مقدمة في تصدير المنتجات غير النفطية في العراق
الاقتصاد لأي بلد هو العمود الفقري الذي يساهم في ديمومة المجتمع وتطوره والتخطيط لبناء مستقبل أبنائه. لذلك يعتبر اقتصاد الدول هو المعيار الحقيقي في بنائها وتقدمها ويبنى الاقتصاد بصورة رئيسية على التبادل التجاري الخارجي والداخلي ويساهم التبادل الخارجي بصورة مهمة في رسم السياسة العامة للدول حيث يقوم على مبدا الميزان التجاري والذي يُعرَّف بأنه الفرق بين قيمة واردات وصادرات بلد ما خلال فترة معينة، ويمثل جزءًا من أكبر وحدة اقتصادية، وهو ميزان المدفوعات. كذلك يمكن التعبير عنه بالوحدة النقدية المتداولة في الدولة المحددة أو الاتحاد الذي تنتمي إليه، على سبيل المثال اليورو في الاتحاد الأوروبي والدولار في أمريكا، ويسمى باختصار BOT. ويستخدم هذا الميزان لقياس القوة النسبية للدول مقابل اقتصادها، ويكون ذلك عندما تصدر الدولة كميات كبيرة أكثر مما تستورد، وبالتالي يحدث فائض تجاري، ويسمى الرصيد في هذه الحالة بالميزان التجاري الإيجابي. ولكن إذا كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر، فسيكون ميزانها التجاري سالبًا.
تصدير المنتجات غير النفطية في العراق
يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحسين اقتصاد البلاد وزيادة الإيرادات المالية. ومن خلال دراسة السوق يتبين ان لدى العراق فرص جيدة لزيادة صادرته سواء في المستقبل المنظور او على المدى البعيد من خلال القطاعات التالية:
- القطاع الزراعي:
- تمثل التمور أحد أهم المنتجات الزراعية التي ينتجها العراق والذي كان من الدول الاولى بإنتاجه عالميا وبسبب الحروب والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي تراجع انتاج العراق الى مستويات قياسية وفي السنوات الأخير بدأ العراق بزيادة انتاج التمور عن طريق ادخال الزراعة النسيجية .ان الطلب على التمور العراقي مازال مرتفعا لذلك الاستفادة من هذه النقطة لتطوير صناعة التمور وعدم الاقتصار على تصديرها بدون معالجة وإعادة تصنيعها الى منتجات أخرى كالحلويات والدبس والاستفادة من بقايا النخيل في صناعة الأسمدة العضوية التي تزداد قيمتها السوقية حول العالم.
- الخضروات والفواكه: تمثل الأرض الخصبة للعراق فرصة جيدة لكونه السلة الغذائية المهمة للشعب العراقي وبالتالي التنوع الكبير جدا في زراعة المحاصيل الاستراتيجية او محاصيل الخضر والفواكه . ومما يلاحظ انه في نهاية الموسم الزراعي نرى توفر كميات كبيرة جدا من الخضر والفواكه وحسب موسمها وتباع أحيانا بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية ويعود ذلك الى عدم وجود صناعة معتبرة تستفيد من الفائض الزراعي الموسمي كمثال على ذلك:
الطماطم، الثوم، الخيار، النعناع. البصل , البطاطا , الرقي, البطيخ , البرتقال, التين , السمسم وغيرها الكثير ان وجود صناعة مثل صناعة معجون الطماطم او صناعة العصائر او صناعة المخللات او صناعة الخضر والفواكه المجففة او صناعة البطاطا المحمصة ,صناعة الراشي , الحلويات وما يتبعها من عمليات التعبئة والتغليف الحديثة حتما سوف يساهم في تطور هذا القطاع وفتح أسواق التصدير امام المنتجات العراقية المصنعة أو منتجات طازجة أولية والتي هي معروفة بنكهتها المميزة وخصوصا في دول الخليج العربي إضافة الى تصديرها الى أسواق واعدة مثل روسيا واسيا الوسطى وشمال افريقيا و اوروبا وجنوب شرق اسيا.
- المنتجات الحيوانية:
وتشمل لحوم الأغنام التي لها طلب كبير في السوق الخليجي والصوف والجلود والامعاء. ان ادخال هذه المنتجات في الدورة الصناعية سيساهم بزيادة القيمة المضافة للمنتوج فعلى سبيل المثال ان العباءة الرجالية ( البشت) العراقية لها سوقها سواء في داخل العراق او في السوق الخليجي لما تتميز بها من حرفية وجمالية مما يجعلها سلعة باهظة الثمن .
- المنتجات الكيمياوية:
- المواد الخام : لكون العراق من الدول المشهورة بوجود كميات هائلة من الكبريت والفوسفات في أراضيه لذلك يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة في تصدير المنتجات كمادة خام حيث ان الطلب كبير جدا على هاتين المادتين لانهما تدخلان في الصناعات الكيمياوية المختلفة وصناعة الأسمدة والمبيدات وخصوصا الكبريت حيث يدخل في صناعة المطاط والورق ومواد التجميل .
- مواد كيماوية مصنعة : تعتبر مادة الفوسفات اساس مهم لصناعة الأسمدة والكبريت الخام مهم في تصنيع العديد من المواد الكيميائية الحامضية مثل حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض النتريك وحمض الفوسفوريك وبالتالي الاستثمار في هذا القطاع سوف يؤدي الى تغطية طلب السوق المحلي مع تصدير الفائض كونها من المواد المطلوبة في الصناعة بصورة مستمرة .
- البضائع المجمعة في العراق:
ان اكثر الشركات العالمية لا تقوم بإنتاج المواد بنسبة 100% بل تقوم باستيراد أجزاء ومكونات نصف مصنعة ومن ثم تقوم بتجميعها وإعادة تصديرها وما يتبع ذلك من توطين التكنلوجيا وتوفير فرص العمل لذلك هناك صناعات عراقية تستثمر في هذا المجال كتصنيع المحولات الكهربائية وبعض الأجهزة المنزلية كأجهزة تكيف الهواء والأجهزة المنزلية الأخرى وبالتالي إعادة تصدير هذه المنتجات لزيادة الأرباح وتوسيع الاستثمار.
الأسواق المجاورة للعراق تمثل فرصة جيدة لهذا القطاع إضافة الى أسواق اسيا الوسطى.
أن العراق يتميز بموقع استراتيجي من ناحية تقاطع خطوط التجارة العالمية فيه او بالقرب منه ولكون الأوضاع السابقة خلال الأربعين سنة الماضية أدت الى تحجيم هذا الموقع ولكن الظروف الجيوسياسية المتغيرة جعلت العراق الان في قلب التجارة العالمية وبالتالي ازدادت أهمية موقع العراق في النظام العالمي الجديد الذي بدا يتشكل والذي أساسه التجارة بين شرقه وغربه وهذا يؤدي بنا الى النظر الى قطاع مهم جدا وهو قطاع الخدمات.
الخدمات :
تشمل الخدمات: النقل بالترانزيت , الرعاية الصحية , الاستيراد وأعادة التصدير , التعليم وغيرها ولكن يتطلب تطوير هذه القطاعات والحصول على مقاييس الجودة للدخول في المنافسة الإقليمية والعالمية .
ان إجراءات فتح المنافذ الحدودية مع دول الجوار وتطوير الموانئ وطرق النقل سواء كانت برية (طرق سريعة او سكك حديد) والمطارات وتسهيلات إجراءات التصدير او أعادة التصدير وتطوير النظام المصرفي إضافة الى اتفاقية جعل العراق كممر استراتيجي لنقل البضائع بين اوروبا واسيا هذه العوامل سوف تكون مشجعة للتجار والصناعيين في زيادة البضائع المصدرة من العراق الى غيره من دول العالم.
ولكن قبل الشروع في عملية التصدير، يجب على المصدرين إجراء بعض التحضيرات والإجراءات، ومن هذه التحضيرات:
1- دراسة السوق: يجب على المصدرين دراسة سوق التصدير المستهدفة جيدًا، والتعرف على متطلباتها ومتطلبات المستوردين.
2- تحديد المنتج: يجب على المصدرين تحديد نوعية المنتج الذي يودون تصديره، والتأكد من جودته وامتثاله للمواصفات القياسية.
3- حصول على التراخيص: يجب على المصدرين حصول على جميع التراخيص اللازمة للتصدير من الجهات المختصة.
4- اختيار شركة شحن: يجب اختيار شركة شحن موثوقة وذات سمعة جيدة لضمان وصول المنتج بأمان إلى مكان التوريد.
5- إبرام عقود: يجب إبرام عقود رسمية بين المورِّديْن والمستورِّديْن تحدِّد كافَّة شروط التورِّيد، بما في ذلك طُول فَتْرَةِ التورِّيد، طُول فَتْرَةِ الشحْن، نُظُـــــــامُ دفعَاتِ التورِّيد، ضُوابطُ فَحْصِ جودَةِ البضائع المصدرة، كذلك أسعار بضائع.
6- تأمين الصادرات: يجب أخذ خطوات لضمان الصادرات من المخاطر مثل خسارة أو تأخير في شحن أو حظر وغيره.
7- استشارة خبراء: قبل بدء عملية التصدير وإبرام العقود، يفضل استشارة خبراء في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وإزالة أية مشكلات قانونية أو تقنية.
8- ملاحظة قانونية: يجب اخذ ملاحظات قانونية حول كيفية اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ بتصدير البضائع .
9- دفع رسوم: معرفة الرسوم الواجب دفعها سواء في بلد المصدر او بلد المستورد ويشمل ذلك رسوم شهادات المنشأ والجمارك والضرائب والتحميل والشحن وما الى ذلك .
معد الدراسة
حيدر عزاوي عبد الله
قسم الدراسات والنشر
2/4/2023