ورشة تدريب برعاية وزير العدل ابراهيم نجار، وحضور وزير العدل الأردني السابق حمزة حداد وأمين عام مركز القانون والتحكيم الدولي حسين الدوري وأمين عام مركز التحكيم التجاري في النجف زهير محمد شربة، وجو كرم ممثلاً نقيبة المحامين في بيروت أمال حداد، ومعنيين، وذلك في فندق “الميديتيرانيه” بيروت.بعد ترحيب من علي الدوري، قال حسين الدوري “إننا في الألفية الثالثة بتطوراتها وما شهدته من ثورة تكنولوجية، حملت تحديات كبيرة انعكست على الدول العربية. والعراق لا يوجد فيه قانون للتحكيم. من هنا لا بد من تأسيس هذا المركز في النجف”. وأضاف “نريد من هذا المركز أن يكون نقطة إشعاع علمي وقانوني لدعم المشروعية في العراق وتكون له مساهمة فاعلة لبناء الدولة القانونية”، مشيراً الى أن المحكمين من مهندسين وقانونيين وتجار هم أدوات هذا المركز”.
وتحدث شربة عن اختيار مدينة النجف لهذا المركز كونها “موقعاً علمياً وتجارياً وثقافياً، وهي مدينة اختيرت كعاصمة للثقافة الإسلامية في العام 2012 بقرار من وزراء العدل في الدول الإسلامية”، لافتاً الى أن المركز واحد من الفعاليات التي ستكون على أرض الواقع عام 2012″، مشيراً الى أنه في المركز “محكمين لا يقل عددهم عن مئة شخص”.
وتوجه نجار الى الوفد العراقي بالقول ” إننا بتصرفكم، رجال قانون وتقنيين وكليات حقوق ومؤسسات لوضع ما تشاؤون من أطر قانونية، واعتبروا لبنان البلد الرديف الذي ينتظر أن تطلبون منه المساعدة بكل محبة”؛ واعتبر أن “إعداد المحكم طموح كبير، وهو المدخل لصدقية التحكيم، وصدقية القرار من صدقية المحكم، والقرار التحكيمي عليه أن يفرض نفسه”، معتبراً أن “اللجوء الى التحكيم يتميّز عن اللجوء الى القضاء لأنه يؤدي الى تسوية الخلاف بشكل مرض، وهذه التسوية غالباً ما تكون ناتجة عن الخبرة”، مضيفاً أن “المحكم الى كونه يتمتع بالمؤهلات، فيجب أن يكون في مكان ما بطل القضية لتكون النهاية سعيدة”.
وتحدث نجار عن المعايير في اختيار المحكم، “لاستقلاله وحياده وخبرته وسمعته، ولمعرفته ولإطلاعه في موضوع المنازعة المعروضة عليه واختصاصه. وفي التحكيم الدولي، لا بد من إطلاع كاف وواسع على مكامن البند التحكيمي وتحديد القانون المطبق”.
وقال “تتم محاسبة المحكم بالنظر الى قيامه بتطبيق مبدأ الوجاهية المطلقة وغالباً من دون أن يكون لسلطة المراقبة القضائية أن تنظر في أساس تعليل القرار التحكيمي أو صوابيته أو حتى في جدواه”.
وقدم المركز وغرفة التجارة في النجف درعين تقديريتين الى نجار وكرم. وتبادل المشاركون الدروع.
وتمحورت الجلسة الأولى من الورشة التي تستمر على مدى عشرة أيام حول “مفهوم التحكيم”، ورأسها حسين الدوري، وتحدث فيها حداد عن مفهوم التحكيم الذي هو “عبارة عن وسيلة لتسوية النزاع المدني أو التجاري عن غير طريق القضاء، وذلك بإحالة النزاع الى أشخاص طبيعيين غالباً ما يكونون من القطاع الخاص للفصل في هذا النزاع، ويعتبر قرارهم بمثابة القرار القضائي”.
وأضاف أن “النزاع يحال الى ثلاثة محكمين في الحياة العملية، قد يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في المجال المعروض على التحكيم، والثالث الذي قد يكون رئيس هيئة التحكيم، ويكون قانونياً لضبط إجراءات التحكيم”.
وقال محيي الدين القيسي إن “المشترع اللبناني يقبل التحكيم في كل العقود (التجارية والمدنية والإدارية والدولية)”، معتبراً أن “التحكيم آلية هامة في الاستثمار”.
وميّز بين نوعين في التحكيم: تحكيم مؤسسي أي يخضع لقواعد ترعى شؤون التحكيم وتنظّمه وهو الأهم، والتحكيم الحر أي من دون الخضوع الى نظام محدّد”.
وناقشت الجلسة الثانية “اتفاق التحكيم”، وحاضر فيها حداد والقيسي حول “أركان التحكيم” و”لشروط صحة اتفاق التحكيم” و”صور اتفاق التحكيم وشرط التحكيم ومشارطة التحكيم”.