بيد ان النجف بدأت تنفض عنها غبار السنين العجاف ليعود لها القها ولمعانها الاخاذ لتكون اضافة لمركزها الديني والثقافي مركزا تجاريا مرموقا لما عرف عن ابنائها من احترافهم للاعمال التجارية والاقتصادية المختلفة , نعم انها مقدمة الالف ميل ولكن يبدو ان الجميع عازم ان تقطع باقل من زمنها المعتاد . وغرفة النجف الاشرف منظمة اقتصادية مهنية تتمتع باستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس الغرفة أو من يخوله , وتهدف الغرفة الى تنظيم وتنمية الانشطة الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص ورعاية اعضائها , وتشكل الغرفة مع باقي الغرف في المحافظات اتحاد الغرف التجارية العراقية .
تأسست غرفة تجارة النجف في 15/2/1950 وكانت أول غرفة تأسست في أول قضاء عراقي وخامس غرفة في عموم القطر وتسعى الغرفة لتحقيق جملة من الاهداف الإستراتيجية من أهمها الانتقال بالسوق والتاجر والصناعي العراقي الى السوق الحروخلق بيئة اقتصادية واعية وكذلك الخروج من اتكالية السوق العراقية على ايرادات النفط من خلال توقيع بروتوكولات مع مختلف دول العالم كذلك السعي لحّث المشرّع العراقي ليضع قوانين وآليات لتّيسير وتسهيل التبادل التجاري والخبرات والمواد الاولية ورؤوس الاموال وغيرها , ليكون قانون الاستثمار البوصلة التي توجه الاقتصاد العراقي نحو السوق الحر الفعال . وقد سعت الغرفة بعقد عدة دورات للتجار لتوضيح القوانين والتعليمات التجارية وشرح قانون الاستثمار وقانون الضرائب والاستقطاع المباشر والعقود التجارية العامة والخاصة ونشر الاعلانات فيها . والغرفة جادة في اصدار دليل تجاري وسياحي وصناعي للغرفة شاملا وموضحا كافة البيانات الخاصة بالشركات العراقية والاجنبية والمعامل والفنادق وغيرها . وتسعى الغرفة لرفع المستوى المهني لمنتسبي الغرفة سواء عن طريق الدورات والايفادات وتزويدهم بالمستجدات من داخل القطر وخارجه . وتسعى الغرفة لتحقيق جملة من الخطط والاهداف وهي :-
1) مفاتحة دوائر المحافظة كافة من قبل الغرفة تبدي فيها الغرفة استعدادها لتقديم خدماتها والتعاون والتنسيق وتبادل الآراء في الشؤون التجارية والاقتصادية والاستثمارية لغرض تطوير وإنعاش التجارة في محافظة النجف الاشرف وللاسهام في تطوير اقتصادنا الوطني وازدهاره
2) طلبت الغرفة من مجلس المحافظة ومحافظة النجف ومديرية المرور ومديرية التسجيل العقاري ودائرة الاشراف الأمني في المحافظة بالتعاون وتبــادل الآراء حــول تنظيــم وتوجيــه قطاع الدلالين الذي يضم دلالي العقـارات ـ والمزاد العلني ـ وبيع المركبات والمنتجات الزراعية
3) قيام الغرفة بأخذ أسعار السوق للمواد والسلع حسب استمارة خاصة ودراستها .
4) قيام قسم الدراسات بوضع دراسة بخصوص تصورات وطموحات الغرفة للنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة
. 5) تعاون الغرفة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات وقد سجلت الغرفة حضورا في معرض ومؤتمر أعمار العراق في مــدينة السليمــانية وكذلك حضور معرض ومؤتمر أعمار العراف في إيران / كرمنشاه وحضور تجار عراقيون .
6) التأكيد على عدم السماح لطرح أي منتوج صناعي أو تجاري في الأسواق المحلية الأ بعد أجراء عملية مطابقة المواصفات القياسية وتوفر الجودة .
7) تشجيع رؤوس الأموال على أنشاء المخازن المبردة للمواد الزراعية والمنتجات الحيوانية وغيرها .
8) توجيه المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي والزراعي وذلك بقصد توفير الاكتفاء الذاتي .
9) القيام على تشجيع أنشاء الشركات المساهمة برؤوس أموال وطنية مناسبه لغرض المنافسة مع شركات الاستثمار الأجنبية .
10) توفير مكاتب اتصالات مباشرة لتقديم خدماتها للتجار مع العالم الخارجي .
11) الاهتمام بالنقاط الحدودية للمنافذ التجارية مع الدول المجاورة في التجارة وتحديث الابنية والمنشآت بما يتناسب مع اهميتها التجارية .
12) أنشاء اسواق لتجارالجملة بعد الاتفاق مع البلدية .
13) أنشاء بنك تجاري خاص بالتجار كشركة مساهمة لمساعدة التجار ومنحهم القروض والسلف .
14) تشكيل لجنة عليا باشراف وزارتي التجارة والصناعة لغرض مناقشة ومراقبة ومتابعة المستجدات في السوق بين حين واخر ووضع الحلول والمقترحات والمعالجات الفورية لمواجهة المضاعفات والسلبيات الطارئه ( اللجنة تشمل كافة الاتحادات والجمعيات )
15) دراسة الضرائب والرسوم وكذلك وضع تسهيلات كمركية للتجار
16) تعزيز دور الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بمعروضاتها حتى تكون هذه المؤسسات مصدرا لإعادة التوازن في السوق .
17) معالجة أو القضاء على الغش التجاري والصناعي في الأسواق .
18) قيام الغرف بجمع وتنسيق المعلومات الإحصائية وتوفيرها لأبناء الأسرة التجارية والتعاون مع أجهزة الدولة .
19) أعادة النظر في قانون الغرف التجارية العراقية ( رقم 43) لسنة 1989م لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي وتعزيز دورها في تنمية العلاقات
20) قيام الغرف بمسح الأسواق التجارية وتشخيص معوقات العمل التجاري وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتجاوزها .
21) أعادة النظر في الهيكل التنظيمي لأقسام الغرف واستحداث مديريات أو أقسام مثلا بنك المعلومات الاقتصادية والتجارية والإحصائية لخدمة الوفود والتجار ورجال الأعمال والشركات 22) عقد ندوة خاصة للتجار لشرح قانون الاستثمار العراقي الجديد واهم المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين والتزامات المستثمر ومجالات الاستثمار وهيئات الاستثمار .
23) تأسيس مركز تجاري عصري يستقطب فعاليات الاستيراد والتصدير وكافة الأنشطة التجارية الأخرى ويضم هذا المركز أسواق متعددة كسوق الجملة والمفرد مثلا سوق التجارة لجملة الأغنام والماشية وسوق جملة لتجارة جملة الأسماك والدواجن وسوق لتجارة جملة الفواكة والخضر والمواد الغذائية وسوق جملة للمنتجات الحيوانية .
24) أقامة مجمع مركزي يتضمن مجموعة من المخازن الاعتيادية والمجمدة والمكيفة لخدمات الخزن للنشاط الخاص .
25) مفاتحة مديرية بلدية النجف حول تخصيص قطعة أرض يُقام عليها معارض تجارية في المحافظة . وباطلالة سريعة على مختلف القطاعات الاقتصادية يمكن ملاحظة وجود تنوع في المصادر الاقتصادية والتي تشمل القطاعات التالية :-
القطاع السياحي : مدينة النجف الاشرف هي عاصمة الشيعة في العالم , حيث تضم مرقد الامام علي (ع) والكثير الكثير من المزارات الدينية الاخرى كمراقد ومقامات الانبياء هود وصالح ويونس وآدم ونوح( عليهم السلام ) ومرقد مسلم بن عقيل (ع) و مسجد الكوفة وبيت الامام علي (ع) , فهي بذلك تشكل مزارا مهما يؤمها الملايين من المسلمين من اصقاع المعموره كدول الخليج العربي ولبنان وايران وافغانستان والهند وباكستان و دول اخرى . وتعتبر السياحة الدينية هي العمود الفقري للاقتصاد النجفي والعراقي بشكل عام .
القطاع التجاري : تعتبر مدينة النجف الاشرف من المدن التجارية المهمة في العراق حيث تعتبر مركزا تسويقيا للكثير من محافظات الوسط والجنوب حيث تقوم بتزويدها بمختلف السلع والبضائع لما تتمتع به من موقع جغرافي ووجود رؤوس الاموال وتجار ذو سمعة جيدة كما تعتبر حلقة الوصل بين تجارة الجنوب والشمال ويمكن ملاحظة التنوع التجاري على مستوى سعة التمويل وحجمه ونوعيته كتجارة المواد الانشائية بمختلف انواعها كالحديد والخشب والاسمنت وغيرها , وكذلك تتمتع بتجارة الخضر والمحاصيل الزراعية المختلفة وتجارة المواشي والجلود وتجارة الالبسة والمنسوجات كالعباءة الرجالية وتارة المواد الاحتياطية للسيارات ولموقع النجف الديني والفكري انتشرت تجارة الكتب والمطابع .
القطاع الصناعي : تحتوي مدينة النجف الاشرف من المهن والصناعات منها اليدوية كصناعة العباءة النجفية ومعامل الصناعات الغذائية واخرى ميكانيكية مثلا معامل الطابوق والاسمنت والاطارات والالبسة الجاهزة ومعامل النسيج ومعامل البلاستك ومعامل الكاشي والبلاطات وغيرها من المعامل .
القطاع الزراعي : تعتبر محافظة النجف الاشرف من المحافظات المتقدمة على مستوى الاقليم والعراق ان لم تكن هي الاولى في زراعة الشلب والحنطة , عدا كثير من المحاصيل الزراعية الاخرى لوفرة الاراضي الزراعية فيها ومرور نهر الفرات وتفرعاته خلال اغلب اقضية المحافظة ونواحيها وقراها .
القطاع المصرفي : يعتبر القطاع المالي والمصرفي العصب الرئيسي في عملية النمو الاقتصادي والاهتمام به كلبنة رئيسية للنهوض بالاقتصاد الا انه حاليا أكل الدهر عليه وشرب بسبب فقدان الثقة في عمله وخصوصا قطاع الحكومة . المطلوب الاهتمام بتحديث القوانين الخاصة به لمواكبة التقدم الحاصل في العالم واعطاء مميزات للقطاع الخاص لغرض نقل تجارب العالم بهذا المجال للعراق .
الافاق الاستثمارية : تقع مدينة النجف وسط العراق على مساحة 38000 دونم ( ثمان وثلاثون ألف دونم ) ويبلغ عدد سكانها 1000000 نسمة نسبة الحضر فيها 65% ونسبة الريف 35% وتعتبر من المدن المهمة ليس للعراق فقط بل تتسع أهميتها لتشمل أصقاع الارض المختلفة . تتمتع مدينة النجف بمزايا كثيرة ويمكن للمستثمر ملاحظة مايلي :-
أولا : الاستثمارات الصناعية :- تتوفر في أرض النجف ومن خلال الفحص الجيولوجي كثير من المعادن والمواد الاولية المهمة في الصناعة حيث تعد مناطق شرق النجف مناطق غنية بـ( سليكات , مادة الكرنك , النورة , الزجاج , الزئبق .. الخ ) لم تستخدم سابقاً . كذلك تتوفر طرق المواصلات التي تربط جنوب العراق بشماله الى جانب توفر الايدي العاملة الماهرة من مهندسين وفنيين واداريين . وهذه العوامل تشكل بدورها الاسس المنطقية لانتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
ثانياً : الاستثمارات التجارية :- يمكن القول ان مدينة النجف من المدن التجارية المهمة في العراق وذلك لمكانتها الدينية وموقعها الجغرافي وتركز رؤوس الاموال والخبرات داخل المدينة , وتعتبر الموّرد الاساسي لكثير من السلع والبضائع لمناطق وسط وجنوب العراق , ويمكن ملاحظة أهم السلع والبضائع التي يمكن لأي مستثمر أن ينفتح على السوق النجفية من خلال :-
1-تجارة مواد البناء كالحديد والاسمنت والخشب والسيراميك وغيرها .
2- تجارة المواد الصحية .
3- تجارة المواد الكهربائية والالكترونية .
4- تجارة الاقمشة والالبسة الجاهزة .
5- تجارة المواد الغذائية .
6- تجارة الاليات والسيارات لمختلف أنواعها .
ثالثا : البنوك ومؤسسات التمويل :- يفتقر السوق النجفية الى مؤسسات تمويلية حديثة ذات مرونة عالية في التعامل مع مختلف القطاعات الاقتصادية حيث ان وجود مثل هذه المؤسسات تشكل الحجر الاساس في نهوض الاقتصاد النجفي .
رابعاً : الزراعة والثروة الحيوانية :- ان معظم المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية تستورد للسوق المحلية من دول الجوار مع العلم ان مدينة النجف أرض مهيأة جداً لتلك المحاصيل والمنتجات اذا ما توفرت المقومات اللازمة لانشائها ويمكن القول ان معظم العوامل الانتاجية متوفرة من أرض صالحة للزراعة وسوق خصبة للاستهلاك وغيرها ولكن ينقصها الاستثمار .
خامساً : الصناعات البنائية والانشائية :- لاقت الصناعات البنائية والانشائية صعوبات كثيرة بسبب الحصار الاقتصادي الطويل وسوء الادارة الاقتصادية من قبل النظام السابق مما أدى الى انخفاض معدلات الاعمار من مباني سكنية وتجارية حيث تحتاج مدينة النجف وحدها الى أكثر من أربعين ألف وحدة سكنية وتجارية بحدود سنة 2008 م وذلك حسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء .