جدد مختصون في الشأن الاقتصادي، تأكيدهم على ضرورة استغلال ارتفاع أسعار البترول عالمياً، والعمل على تأسيس مشاريع انتاجية غير نفطية، مؤكدين أهمية زيادة أسعار الذهب الأسود في تقليص فجوة العجز المخطط في الموازنة، وزيادة العائدات المالية للبلاد، فضلاً عن إمكانية مضاعفة المشاريع الاستثمارية والخدمية في البلاد.
واستقرت أسعار النفط لغاية ظهيرة يوم أمس الأربعاء عند حدود الـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وهو ما يفوق السعر المخطط في الموازنة والبالغ 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الإيرادات الشهرية للعراق جراء بيع النفط، في حين توقع خبير اقتصادي أن تكون الزيادة المتحققة للعراق جرَّاء ارتفاع أسعار البترول عالمياً بنحو ستة مليارات دولار.
ورجحت لجنة النفط والغاز البرلمانية، استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً، عازية السبب إلى تراجع إمدادات “الذهب الأسود” جرَّاء موقفي السعودية وروسيا، اللذين قررا خفض انتاجهما من البترول، متوقعة في الوقت ذاته أن ينخفض العجز المالي في البلاد بنسبة 50بالمئة.
الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي بين في حديث لـ” الصباح” تابعته “الاقتصاد نيوز”، أن جنوح أسعار النفط نحو الارتفاع منذ نحو شهرين، جعل منها، أعلى بكثير من سعر النفط المقدم في الموازنة العراقية والمقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل الواحد.
وأضاف المرسومي، أنه وحسب قانون الموازنة من المتوقع أن يحقق العراق إيرادات نفطية تخطيطية خلال العام 2023 مامقداره 90 مليار دولار بافتراض سعر 70 دولاراً للبرميل، وبكمية صادرات مقدارها 3 ملايين ونصف مليون برميل.
وتوقع المرسومي أن يستمر الارتفاع خلال الفترات القادمة، لافتاً إلى أن العراق بإمكانه البيع بسعر لايقل عن 85 دولاراً للبرميل الواحد، وحتى مع خفض نحو 100 ألف برميل، من الممكن أن يحقق إيرادات نفطية إجمالية لاتقل عن 96 مليار دولار، بمعنى تحقيق إيرادات أكثر من الإيرادات المقدرة بـ90 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 6 مليارات دولار، مشيراً إلى إمكانية أن يقلص ذلك الارتفاع عجز الموازنة للعام الحالي 2023.