والفترة التي سبقتها من تهيئة لهذا المؤتمر وللعروض التي نفذت خلال جلسات المؤتمر والمشاركات الفعالة من قبل كافة المشاركين ومتمخض عنه من رؤى الجميع على ضرورة الدفع والعمل بهذه الوثائق القاسية الدولية لغرض رفع مستوى العمل (بإجراءات التعاقد ) وحسب كل وثيقة من الوثائق التي طرحت خلال المؤتمر .. إضافة الى ضمان حقوق أصحاب العمل والقطاع الخاص بشكل شفاف .
وختاما لإعمال المؤتمر تمخضت عنه التوصيات ادناه :-
أولا : استمرار ذوي العلاقة من الفرق المرشحة بالوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص بالعمل مع وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة بخصوص التعديلات لإصدار الوثائق بشكلها النهائي .
ثانيا : لخصوصية العمل في وزارة الصحة بما يتعلق بالوثيقة النموذجية لششراء الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية يتوجب دراسة ما يتعلق بالتأمينات الأولية والنهائية .
ثالثا : العمل بهامش الأفضلية للشركات العراقية على الأجنبية وفق ضوابط تصدر لاحقا
رابعا : الإشارة الى سحب العمل في دليل تنفيذ العقود الحكومية لوثيقة الخدمات الاستثمارية ووضع آلية لتطبيقه حسب طبيعة الاستشارة المطلوبة .
خامسا : مراعاة مفهوم التامين حسب أنواع البيوع المعتمدة في عقد اعتمادا على الشروط العامة للانكوتيرم .
سادسا : التنسيق مع وزارة المالية ديوان الرقابة المالية و وزارة التخطيط حول توحيد مفاهيم تغيير العملات من العملة المحلية الى العملة الأجنبية في العقود الاستيرادية .
سابعا : دراسة موضوع الشركات الاحتكارية الفاحصة من قبل وزارة التخطيط الجهات ذات العلاقة حول الفحوصات الخاصة بالعقود الاستيرادية .
ثامنا : تحديد الجهة المصنفة للشركات المعنية بالمعلوماتية والعمل على وضع معايير التصنيف لهذه الشركات من قبل الجهات ذات العلاقة .
تاسعا : دراسة موضوع التعامل مع الوكلاء التجاريين المحليين والإقليميين لكافة العقود الاستيرادية من الجهات ذات العلاقة .
عاشرا : الاستمرار بإقامة الدورات التدريبية لموظفي التشكيلات التعاقدية في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات والجهات الرقابية والقضائية والقطاع الخاص من قبل المدربين الحاصلين على شهادات التدريب المخصصة من قبل هذه الوثائق القاسية والمصادق عليها من قبل وزارة التخطيط وكذلك المدربين الحاصلين على شهادة دولية لممارسة مهنة التدريب والمجازيين من قبل منظمة التنمية الإدارية والجامعة العربية وكذلك الحاصلين على شهادة من منظمة العمل الدولية (ILO) .
احد عشر : دراسة واقع حال العمل المكلف بها تشكيلات العقود المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من حيث مستوى التشكيل وارتباطه والمهام الموكل بها والعاملين فيها مع وضع وصف وظيفي لمساعدتهم في الحصول على الدرجات الوظيفية لتحقيق الاستقرار الوظيفي لممارسة عملهم المكلفين به وذلك عملا بوثيقة دليل العقود الحكومية الموحد .
اثنى عشر :- العمل خلال هذه السنة على تعديل الوثائق بناءا على الملاحظات الناتجة من الدورات التدريبية والملاحظات التي ترد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاع الخاص .
ثلاثة عشر : قيام الجهات التعاقدية الحكومية بتجربة هذه الوثائق لمشروع واحد او أكثر ضمن موازنة عام 2014 والعمل مع وزارة التخطيط لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المعتمدة حاليا لحين إقرار الوثائق بشكل إلزامي والغرض تقييم الإجراءات وتشخيص معوقات العمل بها ان وجدت .