ضم عددا من المقاولين وأصحاب الشركات في النجف وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة النجف الأشرف وعدد من المختصين ضمن (حملة مدافعة لإصلاح السياسات العامة / قانون العقود والمناقصات) والتي تستمر لمدة عام كامل
وقال مدير البرنامج جواد الخالدي ان الهدف من هذا المشروع هو مساعدة العراقيين
في كل انحاء البلاد، من خلال اعداد دليل الممارسات المثلى في اجراءات الشراء والمناقصات والذي لم يتم اعداده من قبل الحكومة، والمشاركة والتأثير في السياسات العامة ورصد الإصلاحات الحكومية وتعزيز قدر أكبر من الشفافية، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في السياسة العامة.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة الغرفة المهندس علي شربة ان قطاع المقاولات يحتاج الى اصلاح في جوانب عديدة ومن بينها قانون العقود والمناقصات مبينا ان هناك تعاون مع وزارة التخطيط للارتقاء بهذا القطاع.
وقال عضو مجلس ادارة الغرفة إسماعيل الشمرتي ان عدد التجار المختصين في المقاولات العامة المنتسبين لغرفة التجارة من سنة 2008 ولغاية 2014 ومن الصنفين الاول والثاني يببلغ 67 مقاولا فيما بلغ عدد الشركات المقاولات العامة المجددة عام 2014 فقط 17 شركة مضيفا ان مهمة غرفة التجارة هي حجز الاسم التجاري فقط فيما تقع مسؤولية منح الاجازة للمقاول على وزارة التخطيط.
وقال مدير منظمة عراق الغد حيدر نصار ان الهدف من المشروع هو عدم التعامل مع المقاول على انه خصم للدولة وانما بمثابة شريك وذلك لضمان تنفيذ المشاريع بكفائة عالية وعدم هدر الاموال العامة مع الحفاظ على حقوق المقاول والتاجر العراقي.
يذكر ان هذا المنتدى يعد الرابع من نوعه وسيلحقه مجموعة من المنتديات خلال العام.
النجف – محمد المؤمن