غرفة تجارة النجف الاشرف / إشراك الحكومات المحلية بادارة القطاع النفطي

إشراك الحكومات المحلية بادارة القطاع النفطي

8 مارس، 2015

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق البصرة الدولي عقب الاجتماع الذي دام أكثر من ثلاث ساعات، إن “الاجتماع التداولي الثاني لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط والحكومات المحلية في المحافظات تمخض عن توصيات تؤكد على أهمية إشراك المحافظات المنتجة في صنع القرارات المتعلقة بالثروة النفطية”، مبيناً أن “من القضايا التي طرحت للنقاش قضية المحرمات النفطية، وقد أكدت الوزارة انها لا نريد لتلك الأراضي أن تكون قاحلة وغير مأهولة بالسكان“.

ولفت الوزير الى أن “العراق دخل في مرحلة اللامركزية، ونحن نؤمن بأن الحكومات المحلية هي جزء أساسي للنظام السياسي والإداري في البلاد، وعليه لابد من تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الاقليم والمحافظات، بحيث يفهم كل طرف حقوقه وواجباته”، معتبراً أن “العودة الى التفكير المركزي هو تكرار لتجربة فاشلة دفع العراق ولم يزل يدفع ثمنها“.

وأشار الوزير الى أن “عقود التراخيص خطوة مهمة لكنها أفرزت عقبات وعراقيل منها ما يتعلق بعلاقة الحكومات المحلية مع الشركات النفطية الأجنبية التي أبرمت تلك العقود”، مضيفاً أن “عقود التراخيص بصيغتها الحالية تتألف من طرفين، هما وزارة النفط العراقية من جهة والشركات النفطية الأجنبية من جهة ثانية، وإذا أردنا ادخال طرف ثالث (الحكومات المحلية) فيجب إيجاد تشريعات قانونية“.

بدوره، قال محافظ واسط مالك خلف وادي خلال المؤتمر الصحافي إن “شركة نفط واسط هو مطلب قد حان الوقت لتحقيقه”، مبيناً أن “الحكومة المحلية في واسط قامت بمعالجة غالبية الإشكاليات التي كانت تعرقل تأسيس شركة نفط واسط“.

من جهته، قال محافظ النجف عدنان الزرفي خلال المؤتمر، إن “مشاركتنا في الاجتماع تركزت على المطالبة بتعزيز صلاحيات الحكومات المحلية، كما جددنا مطالبتنا بتأسيس شركة نفط الفرات الأوسط على غرار شركتي نفط الجنوب ونفط الشمال“.

وبحسب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي فإن “الاجتماع هو خطوة باتجاه تعزيز صلاحيات الحكومات المحلية، ونحن في محافظة كربلاء نصر على تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”، مضيفاً أن “ما يؤسف له أن المادة 17 من قانون الموازنة العامة للعام الحالي جاءت متناقضة مع الدستور، ولهذا سوف نطعن بالمادة لانها تقيد المحافظات في تعظيم مواردها من خلال استيفاء الرسوم“.

من جانبه، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر الصحافي، إن “قانون النفط والغاز لا غنى عنه في تحديد صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة في إدارة القطاع النفطي”، موضحاً أن “الحكومة المحلية في البصرة تؤكد في المرحلة الحالية على أهمية تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي تم تعطيله لأسباب غير واضحة“.

 

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في (30 كانون الأول 2014) سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي تلك الحكومات صلاحيات واسعة، والذي طعن به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن القانون لم يفعل لغاية الآن لأسباب منها المشكلة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، خاصة وأن العراق يعتمد في إيراداته المالية على النفط المصدر وبنسب تصل الى 95%، وقد تاثرت الموازنة العامة خلال العام الحالي بشدة نظراً لانخفاض أسعار النفط الى مستوى 60 دولاراً للبرميل، فيما كان سعر البرميل قبل منتصف العام الماضي بحدود 115 دولاراً.

tags :
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان