غرفة تجارة النجف الاشرف / مساع للبحث عن مصادر لتمويل المشاريع المتوقفة

مساع للبحث عن مصادر لتمويل المشاريع المتوقفة

10 مايو، 2015

وصوت مجلس النواب في الـ 29 من كانون الثاني الماضي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ 119 ترليون دينار وبعجز مالي يبلغ 25 ترليون دينار، باحتساب سعر برميل النفط على اساس 56 دولاراً.

وتبحث الحكومة عن مصادر تمويل جديدة لانجاز المهم من تلك المشاريع اضافة الى اعمار المناطق المحررة من دنس “داعش” خلال الاقتراض من البنك الدولي مع أسلوب الدفع الاجل.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اوضح في حديث لـ”الصباح” ان نقص السيولة المالية التي تمر بها البلاد جعلت الحكومة عاجزة عن تمويل المشاريع المستمرة، رغم ان معظمها وصل الى نسب انجاز متقدمة، لافتا الى ان وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي اجرى مباحثات مع ممثلي البنك الدولي للاسراع بدعم الحكومة العراقية ماليا لمواجهة العجز في الموازنة وإعادة اعمار المناطق المحررة من رجس ارهابيي “داعش“.

واردف ان الامر لم يقتصر على انخفاض اسعار النفط وتداعياته على الازمة المالية، الا ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ممثلة بالهجمة الارهابية من قبل عصابات “داعش” وما نتج عنها من موجات نزوح اثرت سلبا في الخطط التنموية التي تتبناها الوزارة.يشار الى ان وزارة التخطيط تجري مباحثات اخرى مع الحكومات المحلية في المحافظات لتقديم المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتسهم بتوفير فرص عمل.

ويضيف الهنداوي ان الوزارة تبذل كل ما في وسعها من اجل دعم الحكومات المحلية لتمكينها من اداء دورها وتنفيذ المشاريع الاكثر اهمية لاسيما تلك التي حققت نسب انجاز متقدمة اضافة الى المشاريع التي تستوعب الايدي العاملة، فضلا عن مشاريع القطاع الزراعي الذي يعول عليه في رفع الناتج القومي الاجمالي، لافتا الى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع الاسس والمعايير اللازمة للعمل بأسلوب الدفع الاجل وبما لا يشكل عبئا ثقيلا على الحكومات المقبلة.

وسط تلك الصورة، ابدى المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان مخاوفه من توقف تلك المشاريع ، داعيا الحكومة في تصريح خاص لـ”الصباح” الى ايجاد سبل للبحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية، منوها بان توقفها سيكلف الدولة خسائر فادحة اضافة الى انه قد يوقع الوزارات والجهات الحكومية باشكالات قانونية مع المقاولين والشركات المنفذة لعدم الالتزام بشروط العقود والتسديد.

ودعا ادارات المصارف الحكومية والاهلية الى الوقوف مع الحكومة لتجاوز تلك الازمة، بمقابل ان توفر الوزارات ضمانات تحفز تلك المصارف لعملية اقراضها.



المصدر: الموقع الرسمي لقناة العراقية

tags :
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان