المفتش العام لوزارة المالية ماهر البياتي قال ان قلق الموظفين والمتقاعدين «غير مبرر» بشأن مرتباتهم، مؤكدا تأمين وزارة المالية لمرتبات هذه الشريحة الى جانب تأمين مبالغ احتياجات الدولة الضرورية.
واضاف ان الاصلاحات الحكومية الاخيرة اسهمت مساهمة فاعلة في توفير مبالغ كبيرة لموازنة الدولة، مشيرا الى انه تم تحويل هذه المبالغ لابواب ضرورية بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.
وكشف البياتي عن تشكيل لجنة لمراجعة اختيار المناصب العليا بالدولة والتي وضعت ضوابط وآليات لاختيار موظفي الدرجات العليا والخاصة، اذ سيتم البدء بمسؤولي الوزارات الملغاة والمدمجة ومن ثم الوزارات الاخرى.
واشار الى ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اصدر امرا يمنع فيه الوزير من ترشيح المدراء العامين بالوكالة على ان يتم اختيارهم من قبل اللجنة المشكلة، مبينا بأن مهمة اللجنة اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة وابعادهم عن المحاصصة السياسية والطائفية واعفاء من لاتتوفر بهم الشروط المهنية.
وبين مفتش المالية ان اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بتخفيض مرتبات كبار المسؤولين من المستمرين بالخدمة او المتقاعدين، عمدت الى الغاء الفوارق بين مرتبات الموظفين والغاء المخصصات الاستثنائية من درجة مدير عام فما فوق، منوها بان مرتبات المسؤولين ستكون حصرا بالراتب الاسمي ومخصصات المنصب والشهادة والزوجية وعدد سنوات الخدمة، مؤكدا ان هذه الاجراءات اسهمت بتخفيض الانفاق الحكومي بشكل كبير.
وعن مرتبات مؤسسات التمويل الذاتي، اكد ان الوزارة اخذت على عاتقها تأمين مرتباتهم بعد اسبوع من تسلم القوائم الخاصة باسماء المشمولين بالمرتبات، مشددا على ان القرض البالغ ترليون دينار تم اطلاقه لمنح القروض الزراعية والصناعية وكذلك الاسكان بهدف تنشيط الاقتصاد وتشغيل العاطلين عن العمل.
كما بين ان الاجراء جاء نتيجة اقراره من قبل خلية الازمة، منوها بان هذه القروض ستمنح على وفق تعليمات البنك المركزي والمصارف وفق آليات وضوابط جديدة. البياتي نوه بان المكتب وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي مستمرون بمراقبة اداء عمل المصارف الحكومية وبشكل مستمر وبجميع المحاور سواء كانت تجارية او قطاعية، مشددا على ان الحكومة شكلت لجنة من هيئة النزاهة ووزارة المالية وعدد من الوزارات الساندة لتفعيل ملف استرداد الاموال العراقية.
وتابع: ان الملف ينقسم الى جزأين الاول لاسترداد الاموال العراقية قبل سقوط النظام المباد، والثاني لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة بعد التاسع من نيسان 2003، منوها بان الاجراء جاء بالتزامن مع فتوى المرجعية الخاصة بارجاع الاموال العراقية وتفعيلها.
وعن العقارات التابعة للدولة وسيطرة بعض الجهات عليها، اعلن البياتي ان الايام المقبلة ستشهد تشكيل لجنة مكونة من لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة ومكتبه لاسيما ان عقارات الدولة في عموم البلاد عائديتها لثلاث جهات هي: المالية والامانة والبلديات المدمجة مع وزارة الاسكان، وعليه تم حصر جميع العقارات والجهات المسيطرة عليها وتم تدقيقها ليتسنى للجنة وضع الحلول والمعالجات لها.
المصدر : الموقع الرسمي لقناة العراقية