اصبح في وقتنا الحاضر نجاح المنظومة الاقتصادية لاي دولة مرهون بمدى فعالية ونجاح المنظومة المصرفية في تلك الدولة.. ومدى قدرتها على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، وقدرتها على تجميع فوائض دخول مختلف القطاعات،بالاضافة الى الخدمات المصرفية المتعددة التي اصبحت المصارف الحديثة تتنافس فيما بينها من اجل توفير افضل الخدمات لعملائها..
وكلما تطور شكل النظام المصرفي، تبعه تطوراً في الشكل والنظام الاقتصادي المتبع ،اذا علمنا ان اكثر الدول النامية تعاني اليوم من تخلف في جهازها المصرفي وضعف ومحدودية امكانياته، ولاجل تطويره يدعوها الى وضع سياسات وخطط فعلية وعملية مناسبة لكي تتحقق اهدافه وتوجيه نشاطه..
ولان العراق اليوم في مقدمة الدول المتخلفة والتي تعاني من نظامها المصرفي بنقائص ومشاكل كثيرة، ولما يلعبه الاصلاح في المنظومة المصرفية من دور ريادي في انتقال الاقتصاد من مركزي الى اقتصاد السوق.. ومن هذا المنطلق سيتضمن بحثنا اربعة محاور رئيسية هي:
المحور الاول: نتعرض فيه لكيفية مراحل نشوء النظام المصرفي العراقي حتى وقتنا الحاضر..
المحور الثاني: سيخصص لمحاولات اصلاح النظام المصرفي ابتدأ من صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، و قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004.
المحور الثالث: سننقل اهم تجربتين مهمتين من الدول العربية في تطور قطاعها المصرفي والتي اصبحت اليوم في مقدمة الدولة المتطورة ضمن هذا القطاع وهي (الامارات العربية والبحرين).
المحور الرابع:حاولنا ان نستعرض منهاج للاصلاح المنشود في هذا القطاع وفق رؤية بعض ذوي الاختصاص والخبراء.
اعداد:المهندس حيدر حميد الكريطي
قسم الدراسات والاعلام – غرفة تجارة النجف الاشرف