إن تطور و نجاح المؤسسة الاقتصادية في البلد يرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء الايجابي للمؤسسة المصرفية في ذلك البلد و العكس صحيح.
وان من أهم مؤشرات النجاح هي :
1. القدرة على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة.
2. القدرة على تجميع فائض الدخل لمختلف القطاعات.
3. تقديم الخدمات المصرفية المتعددة والتي تهدف بالنتيجة الى توفير افضل الخدمات للعملاء.
وعند استعراض تاريخ العراق نجد ان العراق من اوائل الدول العربية التي انشأت فيها المصارف على شكل (مؤسسات ) حديثة ظهرت في بدايــة عام 1892 مع افتتاح( البنك العثماني) في بغداد حيث اخذ هذا البنك على عاتقه تنظيم عملية الاستيراد و التصدير ثم جاء بعد ذلك (البنك الشرقي) عام 1912 و (البنك الشاهنشاهي) الايراني عام 1916 في البصرة.
وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 بدأ التوجه لتأسيس (بنك مركزي) وظيفته الأساسية اصدار العملة الوطنية . تلاه تاسيس مصرف الرافدين 1941 _كأول مصرف وطني يمارس اعمال الصيرفة _ ثم مصرف الرشيد في العام 1988.
ونتيجة للتوسع الاقتصادي للبلد فقد تم تاسيس عدة مصارف متخصصة كالمصرف العقاري عام 1948 ، و مصرف الرهون عام 1951 والمصرف التعاوني عام 1956 .
ان الجهاز المصرفي في عراق اليوم يمتاز بالتنوع بين مصارف حكومية ومصارف خاصة حيث بلغ عدد المصارف الحكومية في العراق 7 مصارف متخصصة وهي (الرافدين ,الرشيد ,الزراعي التعاوني ,الصناعي ,العقاري ,العراقي للتجــارة (TBI), مصرف النهرين الإسلامي (قيد التأسيس)).
اما المصارف الخاصة في العراق والتي سمح لها بالعمل بعد صدور القانون رقم 162 لسنة 1991 فقد بلغ عددها (54) مصرفا منها (24) مصرف تجاري و (9) مصارف إسلامية و (21) مصرفا أجنبيا (أربعة منها قيد التأسيس), وينظم عملها في الوقت الحاضر البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف الذي صدر مؤخرا والمرقم (94) لسنة 2004.
مع ان وجود مصارف أجنبية في العراق كان قبل تأسيس الدولة العراقية عام 1921 كما اشرنا الى ذلك مسبقا فان حقبة الخمسينات من القرن الماضي وكنتيجة للتوسع الاقتصادي الذي شهده العراق انذاك ادى الى افتتاح عدة مصارف اجنبية منها (مصرف الشرق الاوسط البريطاني) و(المصرف الشرقي المتحد/ Eastern Bank) و (المصرف اللبناني) و( انترا بنك/ Intra Bank) وغيرها.
اما المصارف التي فتحت لها فروع بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم( 94 ) لسنة 2004 فاهمها :
مصرف بيبلوس/Byblos Bank) و( ملي ايران) و(مصرف الأعتماد اللبناني ) و(المصرف الزراعي التركي) و(المصرف اللبناني الفرنسي ) و(مصرف انتركونتنتال اللبناني/Intercontinental Bank) و(مصرف البحر المتوسط ) و(مصرف ستاندر تشارتر البريطاني/Standard Chartered) و(المصرف الفرنسي/France Bank) اضافة الى ( مؤسسة المصارف العربية البحرينية).
ومع كل هذا فان هناك حاجة فعلية للتوسع في العمل المصرفي في العراق حيث اظهرت دراسة أجرتها رابطة المصارف العراقية ان ما نسبته (مصرفا) واحدا فقط لكل 46000 مواطن قي العراق, في حين ان الكثافة المعيارية هي (مصرفا) لكل 10000 مواطن ,وهذا مؤشر الى حاجة العراق الفعلية للتوسع في القطاع المصرفي.
تمويل المشاريع ( الإقراض)
من خلال المقدمة اعلاه نلاحظ اهمية النشاط المصرفي لمختلف القطاعات الاقتصادية في العراق وان دور المصارف في عملية التمويل يعتبر من اهم النشاطات المصرفية التي يتوقف عليها نمو وازدهار الاقتصاد العراقي وقد سعى العراق الى تطبيق سياسات تحرير الاقتصاد من خلال :
1. منح تراخيص للمصارف الاجنبية بفتح فروع لها في العراق .
2. فرض الالتزام بالمعايير المحاسبية المقبولة دوليا .
3. تحرير أسعار الفائدة كإستراتيجية للإصلاح المالي.
4. تحفيز المشاركة مع عدد من المصارف المحلية العراقية الخاصة لتوفير خدمات مصرفية واسعة النطاق .
5. جلب رأس مال جديد وتكنولوجيا حديثة .
6. تعزيز المنافسة المتزايدة والإبداع في القطاع المصرفي.
7. إصدار قانون الاستثمار الأجنبي والذي منح بموجبه المستثمر الأجنبي في العراق معاملة بالمثل لا تقل تفضيلا عن المستثمر المحلي .
الا اننا و مازلنا نرى ان هناك صعوبات ومشاكل تواجه المقترضين ولعل من اهم هذه المشاكل هي :
1. صعوبة توفير الضمانات حيث يلزم المقترض بتقديم احد الأصول كرهان لضمان سداد قيمة القرض.
2. ارتفاع معدلات الفائدة الأمر الذي يقلل من فائدة و تأثير هذه القروض.
3. الانتقائية في المشاريع الممولة حيث وصل الأمر ببعض المصارف انها تمول فقط المشاريع التي تصل نسبة الانجاز فيها الى 60% وهي نسبة متقدمة جدا.
4. عدم وجود او تعقيد اليات الحصول على التمويل الداعم للمشروع .
5. عدم تناسب _ وهذا مؤشر مهم_ مبلغ القرض مع قيمة الضمانات المطلوبة وفق ما معمول به في معظم دول العالم .
ان وجود مخاطر تتعرض لها المصارف عند قيامها بالتمويل يمكن معالجتها من خلال وضع سياسة إقراضية على درجة عالية من الدراسة والمرونة مع احتمال وجود المخاطر ولو ضئيلة لأنه لا يمكن إيجاد قرض او تمويل دون احتمال وجود المخاطر , ولكن تبقى المصارف تمارس عملها الأساس والذي قامت من اجله , والتمويل يعتبر واحدا من أساسيات العمل المصرفي لانه :
1. تعتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالية .
2. تمثل الجانب الرئيسي من ايرادات المصارف .
3. تسهم في تحقيق التوازن المالي وإنعاش النشاط الاقتصادي.
4. توجه لتمويل احتياجات محددة الاجل تسمح بمواجهة نفقات الاستغلال، و عجز الخزينة.
5. توجه أيضا لتمويل المشاريع الإستثمارية.
الخلاصة :
1. في ظل الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي تزداد الحاجة الى قطاع مصرفي فاعل ومؤثر في عملية التمويل مع تراجع دور الدولة في مثل هذا النوع من الازمات .
2. بالرغم من تنوع النظام المصرفي العراقي ووجود مصارف حكومية و خاصة الا ان المؤشرات تؤكد على الحاجة الفعلية للتنوع والتوسع في النظام المصرفي في العراق وهو ما يجب اخذه بعين الاعتبار في جميع الخطط والاستراتيجايات التي تعد مستقبلا في العراق .
3. على الحكومة العراقية تشجيع المصارف الاجنبية في استثمار فوائضها المالية من خلال المساهمة في رؤوس اموال المصارف العراقية ومساعدتها في التوسع في السوق المالي العالمي علاوة على اهميتها في ايجاد كادر مصرفي عراقي يتمتع بالخبرة الكافية .
4. على المؤسسات المصرفية في العراق اعادة النظر بسياساتها الاقراضية من حيث (الإجراءات و الضمانات) و اعتماد دراسة عادلة و مرنة تسهم في تنشيط البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على جميع الاطراف .
5. ومن المناسب ايظا ايلاء فكرة القروض المجمعة( Syndicated Loans) أهمية خاصة ,حيث يتفق عدد من المصارف ، يزيد او ينقص بحسب المشروع المراد تمويله ، لتقديم قرض مشترك كإجراء مهم لتقليل المخاطر التي تصاحب عملية الإقراض .