لم تزل قروض الخمسة تريليون تراوح في أروقة المصارف، حتى الان، برغم تأكيدات اللجنة المالية في مجلس النواب اطلاقها الاسبوع الحالي، في وقت تشهد فيه أغلب المصانع والمعامل المحلية حركة شبه متوقفة، وسط دعوات خبراء اقتصاديين ورجال أعمال في القطاع الخاص الى تعديل بعض الفقرات التي تتعلق بمدة السداد ونسب الفائدة، مشددين على ضرورة منح الاولوية للمشاريع التي تستوعب الايدي العاملة، وتغيير بعض “الشروط التعجيزية” التي تتعلق بالضمانات وغيرها.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تلك القروض، هيثم الجبوري، أكد في تصريح سابق لـ”العالم” اطلاقها الأسبوع الحالي، بعد اكمال آلية منحها للمصارف.
ويؤكد باسم جميل انطون، خبير اقتصادي، ان المصارف لم تبدأ لغاية الان اطلاق القروض التي خصصها البنك المركزي للمشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والاسكان، مشيرا الى ان القطاع الخاص “اقترح تعديل بعض الفقرات في شروط منح القروض”.
ويضيف أنطون أن تلك الشروط تتضمن فقرات غير واضحة اضافة الى بعض الاخطاء.
وكان البنك المركزي أعلن في 8 آب الماضي، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاعات الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ قيمتها خمسة ترليونات دينار، لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة المالية.
وتنص آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي اقرتها خلية الازمة في مجلس الوزراء الشهر الماضي على ان “يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها مدة إمهال تبلغ 6 اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات، وتُوزع المبالغ بين المصارف وصندوق الإسكان وفق النسب التالية: 33 بالمئة للمصرف الصناعي، و33 بالمئة للمصرف الزراعي، و17 بالمئة للمصرف العقاري، و17 بالمئة لصندوق الإسكان.
وتشير الالية الى انه في حال تلكؤ المقترض في تسديد مبلغ القرض تفرض على المقترض فوائد تأخيرية حسب التعليمات النافذة لكل مصرف وصندوق الإسكان، كما تخصص نسبة من الفوائد المتحققة لكل مصرف والصندوق من هذا البرنامج كمكافآت للعاملين على البرنامج والجهات المساندة، يحددها مجلس ادارة كل مصرف والصندوق وفقاً لمعايير موضوعية.
واضاف انطون، وهو نائب رئيس مجلس رجال الاعمال العراقيين، في حديث مع مراسل “العالم” ان “ممثلي القطاع الخاص العراقي اتفقوا على عدة مقترحات بخصوص اليات الاقراض وقدمت الى هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن المؤمل ان تعرض على رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة”.
وبحسب انطون فإن تلك المقترحات تتضمن “تمديد مدة القرض الى 15 سنة وتخفيض نسبة الفائدة الى 2 بالمئة، كما تضمنت المقترحات اشراك الجهات الممثلة للقطاع الخاص مع المصارف في منح تلك القروض”.
وبين ان من تلك المقترحات ايضا “اعطاء الاولية للمشاريع التي تستوعب الكثير من الايدي العاملة، والتي تسهم برفع الناتج القومي الاجمالي، مع ضرورة تخفيف الضمانات على المستثمرين والابتعاد عن الشروط التعجيزية في منح تلك القروض، فضلا عن تفعيل دور فروع المصارف في المحافظات، ومنح القروض حسب عدد المعامل والمصانع في المحافظات وليس على الكثافة السكانية”.
ويطالب المقترحون، كما يقول انطون، بأن يرفع شرط تقديم القطاع الخاص طلبا الى المصارف بالقرض، وانما الى لجنة مختصة تضم اتحادي الصناعات ورجال الاعمال وجمعيات التنمية الصناعية مع المصارف المعنية.
ويرهن أنطون تأثير تلك القروض في واقع الاقتصاد العراقي وتطوير القطاع الخاص بـ”تطبيق قوانين التعرفة الكمركية، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك، والتنافسية ومنع الاغراق السلعي مع توفير الطاقة الكهربائية لتلك المعامل بشكل مستمر”.
وكان انطون أعرب في تصريح سابق لـ”العالم” عن خشيته من “استغلال تلك القروض من قبل مافيات المال والمفسدين والمتربصين بالمال العام”.
وقال انطون ان “الوضع الاقتصادي العراقي وبسبب انخفاض اسعار النفط يعيش حالة من الكساد وتحديدا في القطاعات الصناعية والسياحية”، مبينا ان “تلك القروض ستقضي على الكساد والنقص في السيولة المالية التي يعاني منها البلد”.
في حين يرى باسم عبد الهادي، خبير اقتصادي، ان “نجاح تلك المبادرة يتوقف على ابعاد السياسيين، وتحديدا المتهمين بملفات الفساد عن تلك القروض”.
واشار عبد الهادي في تصريح لـ”العالم” امس الى ان الاستمرار في اطلاق تلك القروض للقطاع الخاص “يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي، ويخفف العبء عن الدولة في ايجاد فرص عمل للعاطلين”.
وكان النائب هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بملف قروض البنك المركزي، أوضح بأن القروض ستكون على ثلاثة أنواع؛ كبيرة ومتوسطة فصغيرة، مبينا أن الاخيرة لا تتجاوز الـ 500 مليون دينار، فيما المتوسطة ستكون بحدود 3 مليارات دينار، اما الكبيرة فقد تبلغ 20 مليار دينار، بمعدل فائدة 4 بالمئة. ويكون التسديد بعد 3 اشهر من تسلمها من قبل المستفيدين الذين يتطلب حصولهم على تلك القروض “ضمانات عقارية ومصرفية”.
ولفت الى أن توزيعها على المحافظات سيكون “وفقاً للنسب السكانية”.
وأضاف أن تلك القروض “ستوفر سيولة مالية في السوق، وتمتص أعداد البطالة، وتحرك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد”.
وكان محافظ البنك علي العلاق اوضح في بيان ورد لـ “العالم” أن “البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ إجمالية قدرها 6 تريليونات دينار يتوقف نجاحه على قوانين حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى الحد من إغراق السوق المحلية بالمستوردات”.
وأضاف العلاق أن “من الأمور الأخرى هي السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والتي تمارس فيها كل أنواع التلاعب والتحايل والتزوير بما لا يفوت فقط نسبة كبيرة من المتحصلات المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إدخال بضائع رديئة وفاقدة للصلاحية”.
وأوضح العلاق، أن “البنك يدرك تماما بأن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع الصناعية والزراعية هو عامل من عوامل النهضة بالقطاعين إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة”.
وتابع أنه “يجب أيضا تفعيل برنامج الحكومة في دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل ورفع المعوقات والروتين والفساد، ومنها أيضا إشراك القطاع الخاص في رسم الخطط والسياسات”.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان “الحكومة العراقية جادة بتنمية الاقتصاد ودعم المشاريع التي تساعد المواطن وتوفر له العيش الرغيد”، مبينا أن “الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء من اجل وضع مبلغ الخمسة تريليون دينار المقدم من قبل البنك المركزي في مكانه الصحيح”.
المصدر:العالم