اكد عدد من اعضاء مجلس النواب أن قانون الاستثمار المعدل تضمن عقوبات على المتلكئين والمخالفين مثلما أمن لهم مزايا عديدة.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية النائب بنكين شوكت في تصريح صحافي إن “اللجنة تابعت المشاريع الخدمية المتلكئة في المحافظات، ومنها السكنية، إذ قام كل واحد من أعضائها باستدعاء أصحاب تلك المشاريع بحسب محافظاتهم”، مضيفاً أن “اللجنة لم تطلع على كيفية إبرام العقود بين المستثمرين والمواطنين، لكنها على استعداد لمتابعة أي حالة تردها”.
بدورها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبه نجيب أن قانون الاستثمار المعدل يمنح المستثمر ميزات عديدة، لكنه يفرض عليه بالمقابل عقوبات عند التلكؤ أو ارتكاب مخالفات قد تصل إلى سحب إجازة المشروع.
وقالت نجيب “تعديل قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان مؤخراً يتضمن تسهيلات عديدة للقطاع السكني، أهمها رفع الضرائب عن المستثمرين”، مبينة أن “القانون يتضمن من الجانب الآخر عقوبات على المستثمر الذي يتلكأ بعمله أو يرتكب مخالفات، أهمها سحب الإجازة منه ومنحها لآخرين”.
وأوضحت نجيب، أن “لدى المستثمر للوحدات السكنية، مهلة ثلاثة أشهر لإنجازها بعد التعاقد مع المواطن، وفي حال خالف ذلك أو تلكأ في إنجاز المشروع تترتب عليه عقوبة سحب الإجازة بعد تبليغه رسمياً، وربما تتم مقاضاته عن مدة التأخير”.
اقتصادنا / بغداد