1. أدت عقود من عدم الاستقرار والحروب المدمرة والعقوبات التي طبعت السياسة العراقية قبل عام 2003، فضلا عن اعتماد الدولة لأمد طويل على صادرات النفط في الإيرادات العامة بغياب مصادر أخرى موثوق بها للموازنة إلى دفع البلاد إلى لعنة الموارد وقمعت القطاع الخاص. لقد أغلقت معظم المشاريع الوطنية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي زاد عددها على 33000 مشروع والتي كانت تعمل في العراق حتى أواخر التسعينيات بسبب منافسة الواردات الرخيصة وانعدام الأمن. وعلى الرغم من الطلب المتزايد بسبب وصول معدل النمو السكاني السنوي إلى 3%، ظلت حصص القطاع الخاص الوطني الإنتاجي من السوق مخفضة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن ضعف البنية التحتية، وقدم التكنولوجيا، ونقص العمالة الماهرة. كل هذا أدى إلى قطاع خاص واهن، ذي دور ووجود ضعيف، ويفتقر إلى حوافز للتوسع والتطور.
2. على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت الحكومة العراقية، بمساعدة من المجتمع الدولي، بعض الخطوات في تحسين البيئة التمكينية لتطوير المشاريع الخاصة واستعادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. وقد أنطلق حوار إجتماعي بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص بشأن توفير فرض عمل والحد من الفقر. وهنالك الستراتيجية الصناعية التي أصبحت في المرحلة النهائية من الإعداد وأتيح للزراعة تمويل ضخم سنويا في إطار المبادرة الزراعية. أيضا، ستسهم خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي بدأت في عام 2011 في دعم سحب المعونة المقدمة من الدولة، والمنافسة العادلة في السوق، والسماح بأن تحل بالشركات الخاصة العاملة على وفق مبدأ التنافس تدريجيا محل احتكار الدولة.
3. لا يزال القطاع الخاص في العراق يعاني من مجموعة من المشاكل والعوائق التي تحول دون تطوره بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإطار التشريعي والتنظيمي غير المناسب، وعدم إنفاذ الإطار القائم، ورؤية الحكومة العراقية / القطاع العام ومنافستهما غير العادلة للقطاع الخاص، والأدوات المالية غير الكفء، وعدم شفافية نظام التوريدات العامة، وعدم وجود برنامج حوار وتشاور فعال ودائم بين الحكومة العراقية / القطاع العام والقطاع الخاص، وعدم وجود نظام حوكمة، وعدم وجود سياسات واستراتيجيات، وإنخفاض قدرات ومعرفة وتنظيم للقطاع الخاص دون المستوى الأمثل، وعدم كفاءة البنية التحتية وإمدادات الطاقة، وعمليات الدخول والخروج المعقدة، ونقص العمالة الماهرة. وتمثل تأثير هذا الوضع بإنعدام التنوع الإقتصادي، وضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، عدم المساهمة في خلق فرص عمل والتوظيف.
4. تهيمن على القطاع الخاص في العراق الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تعمل أساسا في مجال تجارة التجزئة والتجارة والبناء وخدمات النقل وكذلك في الصناعة الخفيفة. وتعود ملكية غالبية الشركات إلى ملاك أفراد، في حين أن ومعظم باقي الشركات عبارة عن شراكات عائلية[1]. ومعظم العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مهرة، يوظفون لآجال قصيرة. ولا يمتلك العراق سوى عدد قليل من تكتلات الأعمال الكبيرة متعددة النشاطات والصناعات والتي تدير أغلبها عائلات، وهي ناشطة في مجال تجارة التجزئة، والتجارة المحلية، والبناء. ومع ذلك، نشأت شركات خاصة كبيرة في العراق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الاتصالات النقالة، والخدمات الفنية في صناعة النفط والغاز.
5. على الرغم من كل هذا، هناك إمكانات هائلة لتطوير القطاع الخاص ومشاركته في اقتصاد العراق والتنمية. وتنص المادة 25 من الدستور على أن “تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته”. وفي هذا السياق، أعربت الحكومة العراقية عن التزامها المستمر وبدأت مجموعة من التدخلات للمساهمة في تنشيط القطاع الخاص بدعم من المجتمع الدولي. إلا أنه حتى الآن لم يتم تحقيق سوى القليل ولا تزال العراق بعيدة جداً عن وجود منظومة قطاع خاص نشطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا تساهم في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر.
النطاق والأدوار والإدارة
6. ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق هي حصيلة تعاون مشترك وتشاور بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي ووكالات الأمم المتحدة التي شاركت في تنفيذ برنامج تطوير القطاع الخاص للعراق (PSDP-I) في الفترة 2009-2012، مع مساهمات أيضا من قبل المنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية (IICPSD) والفريق الفرعي المتخصص في منتدى شركاء العراق (IPF).
7. تتضمن ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق رؤية لسياسة التنوع الاقتصادي والتدخلات البرامجية لأجل القطاع الخاص ومن قبله والتي تفصي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر، وتطلعات التنمية البشرية، والسلام والاستقرار في العراق. وستخدم أيضا غرض إعادة ترتيب وضع العراق بين الاقتصادات الإقليمية الرائدة والتكامل الفعال في سلاسل القيم العالمية التي تسهم في تعزيز صورة البلاد ومستوى تصنيفها في الأسواق والاستفادة من الميزة التي توفرها مواردها الطبيعية في تحقيق النمو والديمقراطية والازدهار المشترك على المدى الطويل.
8. تعتمد ستراتيجية تطوير القطاع الخاص على الهيكلية المؤسسية القائمة، ومكتسبات الإصلاح الهيكلي الأخيرة، ومباعث القلق المقيمة والمشتركة، وتوجهات السياسة، والجهود الجارية من قبل جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحكومة العراقية والمنظمات الوطنية والدولية، وكذلك على الفرص المتاحة. وعلى هذا النحو، ستستكمل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص أساسا عملية الإصلاح التي بدأت في السنوات الأخيرة والتي سوف تحتاج الآن إلى مزيد من التعزيز والتعجيل مع التزام جميع الأطراف المعنية. علاوة على ذلك، ستوفر ستراتيجية تطوير القطاع الخاص مدخلات ومراجع لخطة التنمية الوطنية الجديدة 2013 – 2017، مما يضمن الاتساق والتعاون والإتساق اللازم مع التداخلات الوطنية في القطاعات الأخرى. ولتحقيق الاتساق والاستخدام الأمثل للموارد، من المتوقع أن تضمن الحكومة العراقية تلاقي الأهداف والغايات الاستراتيجية بين استراتيجية تطوير القطاع الخاص وخطة التنمية الوطنية الخمسية (2013-2017)، التي ستستكمل بستراتيجيات موازنة متعددة السنوات.
م ت 9. يعد القطاع الخاص الرصين معيار أداء للحوكمة الرشيدة. فبينما ستقود الحكومة العراقية في البداية تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق بالتشاور والتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص، ستتحول الحكومة العراقية تدريجيا من الدور الحالي مخططا، ومنظم، وصاحب رأس المال، ومدير أعمال تجارية، ومستثمر، ومنتج وصاحب عمل إلى أحد الممكنين، والمروجين، والضامنين لحرية السوق. وعلى وجه الخصوص، تهدف الحكومة العراقية، في السنوات المقبلة، إلى تحسين وضع العراق في ممارسة الأعمال التجارية وفي التصنيفات المنخفضة جدا في السنوات الأخيرة.
10. وبالتوازي، سيحتاج القطاع الخاص إلى أن يحسن من تنظيم نفسه والقيام بدور استباقي، لتحمل مسؤولية إدارة بعض المكونات الرئيسية للستراتيجية في مرحلة لاحقة،تدريجيا. وسيكون هناك أيضا دور هام للمنظمات الدولية التي يتوقع أن تنسق جداول أعمالها للمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات حسب الاقتضاء وعند الحاجة، للإسهام في التتنفيذ الكفء للتدخلات.
11. ستعتمد إدارة ستراتيجية تطوير القطاع الخاص وتنفيذ التدابير والإجراءات المخططة على إنشاء نظام حوكمة كفء وفعال (مع إمكانية المساعدة الاستشارية الدولية)، ليكون منصة رئيسية للحوار بين الحكومة العراقية / القطاع العام والقطاع الخاص، والمراقبة والتقييم واتخاذ القرارات المشتركة، وعلى وجه الخصوص، تشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص تحت سلطة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبمشاركة اللاعبين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. وسيتولى فريق مهام الإصلاح الاقتصادي المرتبط بهيئة المستشارين – مكتب رئيس الوزراء، بما له من دور تنسيقي واستشاري ورقابي ومعلوماتي مهم، دعم مجلس تطوير القطاع الخاص.