تسريع الحصول على الموارد المالية لتغطية متطلبات الدولة الاساسية يتطلب جهوداً استثنائية وحراكاً سريعاً من الجهات ذات العلاقة للوقوف على واقع الرسوم الكمركية وتشجيع الانتاج الوطني واعادة النظر بواقع الاستيراد بحسب خبير اقتصادي.د.
عبد الحسين الحكيم خبير اقتصادي قال: ان تسريع الحصول على الموارد المالية يتطلب جملة من الاجراءات في مقدمتها زيادة الرسوم الكمركية لكل السلع المستوردة وهذا الإجراء سيحقق موارد جديدة تدعم حاجة الدولة للتغلب على بعض المشكلات، لافتا الى اهمية فسح المجال أمام الإنتاج الوطني صناعي، زراعي والخدمات الوطنية للنهوض وتوفير ما تحتاجه السوق، وكذلك تقليص حجم الإستيرادات.
منع التجارة غير القانونيةواضاف ان هذه الخطوات تتطلب مسك الحدود ومنع التجارة غير القانونية، مراقبة ومتابعة المنافذ الحدودية بشكل دقيق من أجل منع الفساد المالي في إدخال البضائع بشكل غير أصولي ومتابعة صحة تطبيق التعرفة الجمركية ومراقبة صحة توثيق الإيرادات.
وشدد على ضرورة مراقبة الطرق الرابطة بإقليم كردستان لمنع تسرب السلع الداخلة من المنافذ الحدودية في الإقليم بصورة غير أصولية إلى بقية محافظات العراق، وكذلك مراقبة الأسواق الدخلية من قبل الجمارك ومصادرة السلع الداخلة إلى العراق بشكل غير شرعي، مشيرا الى اهمية توفير نسبة من إيرادات الجمارك كحوافز مجزية للعاملين في قطاع الكمارك تحصينا لهم من الفساد المالي عبر نظام دقيق لتوزيع الحوافز ومعاقبة الفاسدين والمخلين بإستيفاء التعرفة الجمركية.الحكيم قال: في قانون الموازنة العامة مادة تخول الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية استيفاء رسوم للخدمات التي تقدم من قبلها ورفع الرسوم للخدمات التي كانت تستوفي رسومها، واستخدام مبالغ هذه الرسوم لتعزيز ميزانيتها المالية أو تقدم إلى خزينة الدولة كأحد موارد الدولة المالية المادة 25 من موازنة 2016.نظام المخمنواشار الى امكانية إعتماد نظام الضرائب المطبق في إحدى الدول الأوروبية كنظام للضرائب في العراق، لأن نظام «المخمن» المتبع لدينا يؤدي إلى فساد مالي كبير وسرقة أموال الضرائب، كما لفت الى اهمية إدخال نظام ضريبة المبيعات فورا ضريبة القيمة المضافة ==value added taxVAT على كل السلع وضريبة الخدمة على كل الخدمات بما في ذلك خدمات المطاعم والفنادق.وحث على عودة نظام الطوابع الرسمية في تقديم الطلبات أو فرض الرسوم بدلا من الصكوك المصدقة، كما كان متبعا في الماضي وكما هو متبع لدى العديد من الدول الأردن مثلا، وتحويل الخدمات كالماء والمجاري والكهرباء ومحطات الوقود إلى شركات مساهمة خاصة أو مختلطة وبيع أسهمها للقطاع الخاص، وربط سياسة الدعم بالتسويق وإنهاء سيطرة الدول على الأسواق والتجارة.إلغاء دوائرواكد امكانية عودة الدولة إلى نظام استخدام الموارد البشرية بعقود سنوية قابلة للتجديد إلى جانب التوظيف، وإلغاء الدوائر التي لا حاجة لها كدائرة المفتش العام والنزاهة مثلا والعودة إلى ديوان الرقابة المالية وتطويره، فضلا عن بيع الأراضي الزراعية لمستغليها بقيمة الأراضي الحقيقية وتقسيط مبلغ البيع على مدى 15-20 سنة، إلغاء البطاقة التموينية وتعزيز ميزانية الرعاية الإجتماعية وشمول كل الأسر التي تعيش عند وتحت خط الفقر