كشف نائب رئيس المنتدى الاقتصادي، الخبير باسم جميل انطوان في حديثه لـ»الصباح»، عن أن مبيعات إحدى الشركات الصناعية، لصناعة السمنت ارتفعت في العشرة أيام الأولى من شهر آذار الفائت الى 140 ألف طن، بعد أن كانت مبيعاتها خلال شهر شباط 35 ألف طن، نتيجة لتطبيق التشريعات، وفي مقدمتها التعرفة الجمركية، ومنع الاستيراد من دول الجوار، لافتا الى أن الكميات قابلة للزيادة.
الوفورات المالية واردف قائلا: ان ذلك لا يعدو كونه أنموذجا لبقية الصناعات، إذ إن القطاع الصناعي مساهم كبير في رفع الناتج المحلي الاجمالي GDP، فضلا عن كونه مكمنا كبيرا لتحقيق الوفورات المالية وتشغيل الايدي العاملة، وخاصة الصناعات المتوفرة موادها الاولية، كصناعة الجلود، و الصناعات الإنشائية، الصناعات البتروكيمياوية، صناعة المواد الغذائية.
واضاف ان تشجيع استيراد المواد الأولية وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الصناعي في حزمة إجرائية متكاملة، منها توفير الطاقة الكهربائية في المناطق الصناعية كحد أدنى 8 ساعات، فضلا عن تهيئة البنى التحتية لهذه المدن، وسن قانون تقاعد وضمان مجز للعاملين في القطاع الخاص وبالذات القطاع الصناعي، كفيل بالتخفيف عن كاهل العمل في قطاع الدولة والتحول بانسيابية منظمة وعالية من القطاع الحكومي الى الخاص، وبالتالي الارتقاء بالصناعة العراقية.
ملفات اقتصادية وأوضح انطوان ان عدة ملفات طرحت لغرض النهوض بالاقتصاد العراقي في ظل الظرف الحالي، المتزامن مع شح مجالات الحصول على العملة النادرة، مبينا ان احد تلك الملفات، الملف الصناعي لتحقيق شعار مهم «صنع في العراق».
منوها بضرورة ايلاء الدولة قطاع الصناعيين اهمية خاصة كونه يحقق مسائل غاية في الاهمية في مقدمتها تشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة والتقليل من نسب الفقر، فضلا عن كونه يغني عن الاستيرادات العشوائية للكثير من السلع والبضائع التي كانت تصنع اصلا في العراق سواء في القطاع الخاص او المختلط وبنوعيات جيدة تسد حاجة السوق وتخدم اقتصاد البلد.
مواصفات عالمية واضاف: اللافت ان السمنت المنتج في المعامل العراقية ذو مواصفات عالمية معتمدة من شركة «لافارج الفرنسية»، ويعد السماح باستيراد السمنت ودخوله الى البلد دون فرض ضرائب عليه أمرا يدعو للاستغراب ويدلل على غياب التخطيط وسوء الإدارة.