وقع تقرير لصندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.8 فبالمئة عام 2016 وتحسنه إلى 3.1 بالمئة العام المقبل، مبينا ان تراجع الأسعار العالمية للنفط يؤثر في التوازنات الاقتصادية الكلية للدول العربية المُصدرة للنفط، فيما تستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من الإصلاحات الداعمة للنمو.
وأشار التقرير الخاص ببيانات شهر اذار الماضي، إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، ففيما يتوقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن نظراً لانحسار انتاج النفط الصخري واتفاق دول «أوبك» على عدم رفع الانتاج مجدداً، يتوقع أن يكون متوسط سعر النفط 40 دولاراً للبرميل خلال العام 2016، الا أنه في المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60 دولاراً للبرميل نظراً لإمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة.
أما في عام 2016، من المتوقع أن ينعكس التعافي الهش للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية.
و من شأن التطورات الداخلية التي يعيشها بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص النمو عام 2016.
في المقابل، سيخفف تسارع وتيرة نمو الدول العربية المستوردة للنفط جزئياً من تأثير العوامل التي سبقت الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للبلدان العربية كمجموعة.
على ضوء ما سبق، من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً بحدود 2.8 بالمئة العام الجاري، ذلك قبل معاودته الارتفاع إلى 3.1 فبالمئة عام 2017، في ظل التوقعات باتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الارتفاع وبفرض تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.