تزامنا مع الثورة الكبيرة التي يشهدها البلاد ضد الفساد وكشف المفسدين سواءً عن طريق التظاهرات والاعتصامات او من خلال الاصلاحات الحكومية للحد من افة الفساد التي عصفت في البلاد لا سيما بعد عام 2003، والتي اهدرت من خلالها مليارات الدولارات، بدأت الحكومة الاتحادية واللجان البرلمانية المختصة وهيئة النزاهة بالكشف عن الاموال العراقية المهربة والمجمدة في خارج البلاد.
فقد كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود اموال عراقية مهربة ومجمدة في خارج البلاد تقدر بعشرات المليارات تعود اغلبها الى النظام السابق موزعة في عدد من دول العالم العربية والاجنبية، مشيرة الى ان العاصمة اللبنانية بيروت لوحدها توجد فيها عقارات واموال تقدر باكثر من 6 مليارات دولار، فيما طالب عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي بتفعيل الجهد الدبلوماسي لاعادة تلك الاموال في الوقت الذي يعاني العراق من ازمة مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط.
وقال عضو اللجنة النائب جمعة الديوان لوكالة /دنانير/ ان هناك اموال عراقية مهربة ومجمدة تقدر بعشرات المليارات توجد في بلدان متعددة من العالم تعود اغلبها الى النظام السابق، مشيرا الى ان جهاز المخابرات السابق كان لديه عقارات غالية الثمن موزعة في عدد من دول العالم ولم يعرف مصيرها لحد الان.
واضاف ان هناك معلومات حصلت عليها اللجنة بان العاصمة اللبنانية بيروت لوحدها توجد فيها عقارات واموال مجمدة في بنوكها تقدر باكثر من 6 مليارات دولار، الا انه الى الان لا توجد تحركات من قبل الجانب العراقي لاستعادة تلك الاموال لاسيما وان البلد بامس الحاجة الى هذه الاموال في الوقت الراهن.
واكد ان هناك اجتماعات دورية وتنسيق عال المستوى بين اللجان النيابية المختصة ولجان مجلس الوزراء وهيئة النزاهة من اجل اعادة الاموال العراقية المهربة والموجودة في خارج البلاد.
من جهته، اكد الخبير في الشؤون المالية باسم التميمي، ان استعادة الاموال العراقية الموجودة في الخارج سواء كانت على شكل عقارات او اموال في بنوك تكاد تكون عملية صعبة للغاية بسبب عدم وجود ثوابت وادلة قطعية تسترد من خلالها تلك الاموال على اعتبار ان النظام السابق والمخابرات العراقية في السابق كانت تعمل بسرية تامة فلا احد يعلم هل كان لديها اموال او عقارات او غير ذلك.
وقال التميمي لوكالة /دنانير/ ان ذلك يحتاج الى تفعيل الجهد الدبلوماسي وممثلية العراق في الامم المتحدة ووزارة الخارجية من اجل مفاتحة الدول التي يشك بها توجد اموال او عقارات عائدة للعراق لتحري عنها واستعادتها.
يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت في وقت سابق عن استرداد ملياري دولار مهربة في الخارج فيما اششارت الى انه تم صدور اوامر قبض بحق عدد من الوزراء والمسؤولين بتهمة الفساد وهدر الاموال.
وكانت اللجنة النيابية المشكلة لاستعادة الاموال المهربة اعلنت في وقت سابق عن وجود اكثر من 20 مليار دولار مهربة في الخارج