على الرغم من حداثة ظاهرة التجارة الالكترونية في العراق الا انها تشهد في الاونة الاخير نموا متسارعا نتيجة كثرة مواقع التواصل الاجتماعي عبر (بيجات) خاصة لترويج السلع مع خدمات التوصيل المنزلي، فقد يرى عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي ان التجارة الالكترونية لها مزايا عدة للمواطنين من ناحية اختيار السلعة بتأني عبر التصفح بالمواقع الالكترونية وايصالها اليه، الا انهم في ذات الوقت تخوفوا من استغلال هذه التقنية الجديدة من قبل بعض الخارجين عن القانون لتكون مواقع للنصب والاحتيال، داعين الحكومة الى تشديد الرقابة على هذه الظاهرة.
وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، ان التجارة الالكترونية هي ظاهرة حديثة تجعل العراق يواكب التطورات في العالم لاسيما في مجال الاقتصاد والتسوق فكلما اقتربت الدول والمجالات التجارية والشركات الدولية كلما كان دافعا قويا نحو تقوية الاقتصاد العراقي والتجارة في العراق.
واضافت نجيب لوكالة /دنانير/ انه يجب ان تكون هناك دائرة تحكم والمام من قبل الحكومة لكي لا تكون هناك حرمان حقوق او نوع من الغبن لبعض المواطنين خاصة عند استغلالها من قبل بعض اللصوص او بصفة النصب والاحتيال.
وتنتشر مواقع الكترونية متعددة منها مواقع السوق المفتوح لبيع وشراء السيارات وكذلك مواقع لبيع الاثاث والادوات المنزلية فضلا عن وجود (بيجات) خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) لعرض السلع المنزلية.
وتقول ام احمد (خياطة) انها تعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) من خلال عرض تفاصيل لاحدث الموضات ويتم مراسلتها من قبل الزبائن لاعطائها القياسات الخاصة ليتم خياطتها وايصالها الى الزبون بعد فترة محددة.
واضافت انه “في السابق كان عدد الزبائن محدود الا ان بعد الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصبح عددهم كبير ومصدر الرزق اصبح كثيرا”.
من جهته، اكد الخبير الاقتصادي علي الصالح، ان هذا النوع من التجارة ظهر في العراق منذ العام 2007 ولكنه كان ظهورا ضعيفا بسبب الاوضاع انذاك، مشيرا الى ان هذا النشاط من التجارة عاد للظهور بقوة بعد بروز مواقع الكترونية عراقية تعلن عن بيع السلع الشخصية والحاجات الصغيرة الى ان وصلت مرحلة تخصصت فيها هذه المواقع لتبيع العقارات والسيارات وغير ذلك.
وقال الصالح لوكالة /دنانير/ ان نمو شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وزيادة تأثيراتها على قرارات الشراء والتسوق نتيجة التفاعل المتزايد بين مستخدمي تلك الشبكات ودورها في توسيع هذه التجارة لتخرج من اطارها المحلي الى الاقليمي والخارجي.
واشار الى ان تنشيط هذه التجارة وتفعيلها بصورة اكبر يتطلب تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لتلبية متطلبات المستهلكين في المنطقة، بما يضمن لهم ادخال الاموال الى العراق من ارصدتهم في الخارج، لافتا الى ان ادخال الاموال الى البلد اصعب منه اخراجها وتحويلها بسبب الاجراءات الصارمة في منع عمليات غسيل الاموال.
واكد معروف اهمية فتح الاعتمادات الالكترونية في المصارف للحوالات الخارجية خصوصا لمستخدمي حسابات الفيزا والماستر كارد كونها واسعة الانتشار والتعامل فيها بصورة واسعة في بلدان العالم كافة