ويقصد بالميزان التجاري(BOT) وهو اختصار
لـ(Balance Of Trade) بانه مؤشر قياس مجمل الفرق بين الصادرات (الإنتاج) والواردات الخاصة بالسلع في الدولة، وهو احد مكونات ميزان المدفوعات، كما انه من المؤشرات الاقتصادية المهمة الذي تكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة.
وأوضحت عادل في حديث لـ «الصباح» من المهم تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير التسهيلات الخاصة باعتماد النافذة الواحدة للحصول على التوازن الصحيح في الميزان التجاري.
واكدت الباحثة اهمية الاسراع في تعديل الميزان التجاري للعراق كونه يعاني اختلالا واضحاً بسبب زيادة حجم الاستيرادات على حجم الصادرات غير النفطية وسط غياب سياسة استيرادية مدروسة.
واكدت ان العراق يمتلك مقومات هائلة للنجاح الاقتصادي الا انها لم تستغل بصورة صحيحة بسبب غياب الرؤية الخاصة برسم السياسات الاقتصادية ككل ، فضلا عن انها لم توجه في خدمة التنمية بالصورة الصحيحة.
وأكدت عادل ان اطلاق الاستثمار في القطاعات الانتاجية هو مايحتاجه البلد في هذا الظرف كونه سيساعد في توفير فرص العمل كما انه يسهم ايضا في رفع مستوى الانتاج وبالتالي سيقود الى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي. ولفتت الى ضرورة اعتماد دراسات ميدانية تنفذها الوزارات والجهات القطاعية لغرض تقويم الواقع الذي يحدد الحاجة الفعلية للاستيراد وما يمكن انتاجه داخل البلد سواء كان المنتج هو القطاع العام او الخاص.