أكد الباحث الاقتصادي فراس عامر، ان تفعيل قوانين العمل وتقاعد القطاع الخاص من شأنه ان يسهم كثيرا في الحد من البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد.
وأضاف عامر في حديث لـ «الصباح» ان الغاية من تشريع هذين القانونين تتمثل بتفعيلهما والعمل بهما الى ان يتم تشريعها لمجرد التشريع.
معالجة الترهل
وذكر ان تفعيل قانون العمل كفيل بان يحد من انتظار المواطنين على ابواب التعيين الحكومي الذي بات مترهلا بوجود 3 ملايين موظف في مختلف دوائر القطاع العام ما يثقل ميزانية الدولة باعباء مالية يمكن تجاوزها بالانفتاح على القطاع الخاص ودعمه بالتشريعات المناسبة التي تساعده في ان يأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية.
وأشار الى ان تفعيل قانون تقاعد القطاع الخاص سيشجع كثيرا على ترسيخ الثقة في هذا القطاع بعد ان يساوي بين فرص العمل والتقاعد وضمان الحقوق لكل من اصحاب العمل والعاملين.
وتعد مشكلة البطالة واحدة من اهم واخطر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اقتصادات ومجتمعات الدول المتقدمة منها او النامية ، ولاسيما في العراق بسبب الظروف التي مر بها خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي ومطلع الالفية الثالثة.
توحيد الأجور
وأكد عامر ضرورة توحيد فرص التعيين مع القطاع العام من خلال اعتماد المؤهلات العلمية والخبرات المتراكمة الى جانب توحيد مستوى الاجور والرواتب وضمان حقوق العاملين، مشيرا الى ان غاية الباحثين عن التعيين في الدوائر الحكومية هو الضمان الاجتماعي واستمرار تدفق الرواتب شهريا بلا انقطاع.
واوضح الباحث الاقتصادي ان القطاع الخاص لديه امكانية استيعاب اكبر عدد من الايدي العاملة لكن مشكلته تتلخص في عدم تفعيل قانون العمل والتقاعد الخاص بالقطاع الخاص المتمثل بالشركات والمعامل الانتاجية.
سوق العمل
وبين انه اذا ما تم تفعيل هذين القانونين فان سوق العمل ستشهد ازدهارا مقابل تخفيض نسبة البطالة الى حدودها الدنيا ، فضلا عن ان القطاع الحكومي سيشهد تراجعا في نسبة الترهل ، مشددا على ضرورة ان يتم تخفيض سن التقاعد للعاملين في القطاعين العام والخاص لمنح الفرصة للاجيال اللاحقة بان تأخذ فرصها في التمتع بالوظائف والابداع في العمل.
وكان الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الحسيني قد أكد في تصريح سابق
لـ «الصباح» : لحل مشكلة البطالة فهناك ضرورة ان تعمل الحكومة على توفير القروض الميسرة للعاطلين عن العمل وخصوصا فئة الشباب والخريجين , على ان تكون القروض المقدمة مشروطة بتقديم طالب القرض مايسمى خطة عمل المشروع (Business Project Plan) , مبينا ان هذا الاسلوب معمول به في جميع الدول التي تعاني من استفحال مشكلة البطالة لديها , واعرب الحسيني عن اعتقاده بان مثل هذا التوجه يمكن تطبيقه في العراق نظرا لكبر حجم العوائد المالية التي تملكها الدولة والمرتبطة بعائدات تصدير النفط الخام .
وبين اهمية التنسيق بين وزارات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية , لتبني سياسة حكومية تسعى الى التوسع في مجال مشاريع الاسكان والاعمار وذلك من خلال اعتماد اسلوب كثافة العمل في المراحل الاولى من تلك المشاريع , موضحا ان اهمية هذا الطرح تنبع من كون قطاع الاعمار والاسكان يعد من اكثر القطاعات الاقتصادية استيعابا للايدي العاملة وخصوصا غير الماهرة .