انضمت دول عدة لبرنامج طرحته أكبر دول القارة الأوروبية لوقف التهرب الضريبي والفساد، حيث وافقت 19 سلطة إضافية على تبادل المعلومات بشكل تلقائي، بعد أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا الخطة في الأسبوع الماضي.
ويعني مفهوم التهرب الضريبي بانه عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، ويكون ذلك إما جزء منها أو كل النسبة المفروضة عليه، ويتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة.
كما يعرفه خبراء الميزانية بانه أية مساع أو جهود أو محاولات يقوم بها المكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية باداء الضريبة المستحقة عليه.
ومن بين الدول الجديدة التي وقعت على برنامج مكافحة التهرب الضريبي هولندا والسويد وبلجيكا.
وأدى تسريب وثائق سرية في وقت سابق من الشهر الجاري من شركة بنمية للاستشارات القانونية بشأن ترتيبات ضريبية خارجية إلى زيادة الضغوط على الدول لتحسين الشفافية الضريبية، وكانت لهذا التسريب مضاعفات في دول كثيرة من بينها بريطانيا.
من جانبه قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في بيان له: «يجب أن يكون واضحا لكل الدول والهيئات الضريبية إن العالم يتحرك بشكل حازم في اتجاه زيادة الشفافية الضريبية، والمملكة المتحدة ستواصل الحث على وضع قائمة متفق عليها دوليا لمن يرفضون فعل الصواب .
في الوقت ذاته ثمن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، تسريبات وثائق بنما Panama Papers، التي تضمنت اتهام عدد من قادة وزعماء العالم الحاليين والسابقين بالتهرب الضريبي والتربح في
الخارج.