أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً عن تخصيص ( ترليون وتسعمائة مليار ) دينار لمواجهة مستحقات شبكة الحماية الاجتماعية ، السؤال الذي يطرح نفسه هل ان هذا الرقم سيسهم في تخفيض نسب الفقر ؟
المنطق يفضي إلى تخفيض نسب الفقر أجمالاً في المحافظات . رغم أن هناك نسباً متفاوتة بشكل صارخ حتى عام ( 2012 ) أي أيام أزدهار السعر النفطي .
ففي السليمانية مثلا شهدت انخفاضاً للفقر من 3ر3 بالمئة في عام 2007 إلى 2 بالمئة من عام ( 2012 ) ، ولكن في محافظة المثنى وللفترة نفسها ارتفع الفقر من الاحصائيات التي تشير الى ان عشرة ملايين نسمة مستهدفون بالدعم الحكومي عبر آليتي التموينية والشبكة، والمخصص لهما لا يستهان به ورغم ذلك نلحظ أن المرصود لهما من تخصيصات لايحقق تقدماً كميا او نوعيا كما يعكسه نموذج محافظة المثنى .
ويبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه رغم الاعلان بين آونة وأخرى أنه تم الكشف عن مبالغ مصروفة بالخطأ المتعمد.
قد يكون الدعم كافياً لمواجهة نسبة فقر تبلغ 9ر18 بالمئة وهذا يتواكب مع أمية بلغت نسبتها 5ر20 بالمئة وبطالة 9ر11 بالمئة فالتعامل مع هذه المسألة»الفقر والبطالة والأمية»هي الوان وتجليات تتجسد في منتسبي شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من أي شريحة اجتماعية أخرى هذه المفارقات وبهذه الصورة يعني أن المسألة ليست مالية أولاً كما أن زيادة التخصيصات لا تعني ان يتراجع الفقر حسب نسبة الزيادة ، أذن هناك مشكلة حقيقية ومؤشراتهااتساع التسول إلى جانب تصاعد التخصيصات للشبكة.
هنا لابد من البحث في ايجاد طرق أكثر لمعالجة هذا التقاطع في الاهداف اذ لابد
من علاجات واقعية لتوجيه الموارد المالية لتحقيق الاهداف الاجتماعية من خلال اجراء احصاءات دقيقة عن حجم الفقراء الحقيقيين ليصار الى حصر الدعم بالفئات المستهدفة فعليا.
كما تتطلب الحالة اعادة العمل بموضوعة استقطاع الضمان الاجتماعي من العاملين في القطاع الخاص بعد أعفاء صاحب العمل من المساهمة ضماناً للتنفيذ وحماية للعاملين من التخلي عن خدماتهم ،وتوجيه هذه الاستقطاعات لتكون وعاء لتسليف عمال القطاع الخاص.
ولغرض تخفيف نسب البطالة لابدمن مساهمة منظمات المجتمع بفتح دورات تدريبية سواء للعاطلين عن العمل أو للاسر المنتجة وللعاملين في الشبكة لتأهيلهم لفرص العمل المتوقعة من تنشيط القطاع الخاص مستقبلا،كما يتعين أعداد كوادر العمل والشؤون الاجتماعية بما يتناسب مع هذا الدور وبابتكار الاساليب العلمية بدعم من الجامعات ومراكز البحوث.