السلع المغشوشة تأتي من الصين وأسواق دول عربية

هذه الأرقام التي تخصّ عام 2013، أشارت كذلك إلى أن الإمارات العربية المتحدة تأتي خلف المغرب في الترتيب العالمي بـ0,5 بالمئة بسبب كونها مكانا للتبادل الحر، وخلفها مباشرة تأتي مصر بنسبة 0,4 في المئة. فيما أتت تركيا ثانية على الصعيد العالمي خلف الصين بنسبة 3,3 بالمئة، كما حضرت سنغافورة في الترتيب بنسبة 1,9 بالمئة، وبعدها تايلاند بـ1,6، ثم الهند بـ1,2 بالمئة.
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر الدول المتضررة من هذه السلع، بنسبة بلغت 20 بالمئة من نسبة المحجوزات عبر العالم، تليها إيطاليا بنسبة 15 في المئة، ثم فرنسا وسويسرا بنسبة 12 بالمئة لكل منهما.
ولفت التقرير إلى أن حجم المواد المزورة والمقرصنة يصل الى 500 مليار دولار سنويا، بما يقارب 2,5 من حجم المبادلات العالمية، كما أن نسبة مهمة من أموال هذه التجارة «تدعم الجريمة المنظمة»، متحدثا عن أن مصنعي الماركات المغشوشة يؤثرون سلبا في اقتصاد عدد من دول العالم ويضعون حياة الناس في خطر.
وأبرز التقرير ان التزوير يمسّ تقريبًا كل أنواع السلع، كحقائب اليد والعطور وقطع الآلات والمواد الكيميائية والمواد الغذائية والمواد الصيدلانية، بينما تعد الأحذية هي أكثر السلع تزويرا، مؤكدا أن هذه النسب لا تشمل القرصنة عبر الانترنت التي «تخلق لوحدها ضررا متصاعدا للاقتصاد المنظم»، وأن الدول التي لا توجد فيها حكومات قوية، من أكبر أسواق هذه المواد.