النقود الإئتمانية
وأضاف د . فؤاد يوسف «تعد المؤسسة المصرفية ذات سياقات مهمة في خلق النقود الإئتمانية الضرورية لزبائنها من أجل المساهمة في النمو والتقدم والتطور المالي والنقدي على المستوى العالمي، وعليه جاءت أهمية الإصلاح المصرفي في إعادة هندسة أعمالها المصرفية وصياغة سياساتها وبرمجة هيكلها بما يتناغم مع التطورات وقابليات جديدة في رسم معرفة إدراكية ودخول عالم المعلومات والاتصالات وإحداث قفزة نوعية بالانتقال بالواقع المصرفي والاقتصادي ومواكبة ذلك بالأفكار والسياسات المؤسساتية التي تقلل من دوامة الروتين الى ديناميكية الخدمة المصرفية».
توازن التنافس
ولفت يوسف، الى أن الإصلاح المصرفي يهدف الى تحقيق توازن في عملية التنافس بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام مبادرات القطاع الخاص، لأن هذه العملية تعد جزءا أصيلا من برامج الإصلاح الاقتصادي لأنها تمثل تغييرا جذريا للسياسات الاقتصادية اللازمة للتنمية الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة اقتصاديا، وتوجه الانفاق العام نحو دعم البنى الأساسية للمنشآت ذات الأهمية الستراتيجية.
ويأتي ذلك من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الى القطاع المصرفي الخاص، وجعله سندا للقطاع المصرفي العام في هذه العمليات التمويلية لما له من أثر إيجابي في ميزانية الدولة، بحيث يكون التمويل الحكومي مركزا في مشاريع البنى التحتية لدعم عملية التنمية الاقتصادية، زيادة المدخرات واستخدامها الأمثل من أجل تمويل الاستثمارات والمشاريع التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
الصدمات الخارجية
كما تسهم في تمكين اقتصاديات الدول التي تسعى للإصلاح الاقتصادي لتكييف اقتصادياتها لتواجه متطلبات التنمية الاقتصادية، وكذلك لتواجه الصدمات الخارجية التي تحدث في الأسواق المالية والنقدية وما لها من أثر في باقي القطاعات الاقتصادية، ويهدف الإصلاح المصرفي الى خلق أنظمة مالية مصرفية سليمة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والإسراع في وتيرة النمو الاقتصادي المنشود، كما يعمل الإصلاح المصرفي على تقليص تكاليف الإئتمان وزيادة الانتفاع منها وجعل السوق أكثر شفافية وتنافسية.
الأداء الالكتروني
وأشار د . فؤاد يوسف، الى أن المتغيرات العالمية في ظل العالم الرقمي وعصر المعلوماتية تتجه نحو استخدام الأداء الالكتروني بديلا عن التقليدي في إنجاز الكثير من التعاملات، لا سيما المصرفية منها، وأصبح المخزون المصرفي المحوسب محور انطلاق فعاليات وأنشطة الكثير من المنظمات كطموح نحو قمة التعاملات المالية والمصرفية والإئتمانية مستعينا برأس المال الفكري والمعرفة المتراكمة لدى المورد البشري والحاجة الى تخصصات ذات مهارات عالية.
وخلص د . فؤاد يوسف الى القول انه «أضحى من الملائم توفير الخدمة المصرفية الكترونيا لتتواءم مع تلك المتغيرات، إذ ساعدت هذه التكنولوجيا في توفير
التعامل عن بعد كأسلوب حديث يستند على الالكترونيات من (بطاقات الكترونية، شبكات الكترونية، أنظمة دفع الكترونية)، فأصبحت الضرورة ملحة الى الإصلاح المصرفي لنقل العالم النقدي والمالي والإئتماني الى أسلوب يعتمد على مرتكزات المنظومات المعاصرة
وهو استخدام تكنولوجيا حديثة تسهم في زرع خدمات مصرفية تحصد من خلالها رضا الزبون وتحقيق النمو الاقتصادي عبر نمو التعاملات المالية والنقدية والإئتمانية، إذ أثبتت الدراسات والتعاملات الميدانية للكثير من المصارف الاستثمارية أن استخدام تكنولوجيا الخدمة المصرفية قد أسهم مساهمة فعالة في نقل حركة الإصلاح المصرفي لتحسين قيمة التعاملات بين المصرف
والزبون».