|
افاد الخبير الاقتصادي د . منعم دحام العطية ، ان ملامح الحياة الاقتصادية في العراق من منظور التنمية البشرية تشير الى تراجع كبير ، بسبب الاعباء الاقتصادية الكبيرة الموروثة من تراكمات سابقة.
وذكر العطية في حديث لـ»الصباح» انه على الرغم من اهمية العنصر البشري في العملية الانتاجية الا انه لم ينل الاهتمام الكافي من التطوير والتأهيل ، لافتا الى ان اقتصاد المعرفة يعد من اهم الوسائل في عملية التنمية البشرية كونه يسهم في تطوير البرامج التدريبية والتثقيفية . واضاف، لقد حقق العراق تقدما ملحوظا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يقيس اربعة مؤشرات هي ( عدد مشتركي الهواتف النقالة وعدد مشتركي الهواتف الثابتة وعدد مستخدمي الانترنت وقاعدة الحواسيب ) ، حيث حقق العراق نموا في نقاط مؤشر التقنية عام 2006 عن عام 2005 ، فبعد ان كان مؤشر التقنية عام 2005 هو 31، 0 ارتفع الى 47 ، 0 وكانت القيمة المطلقة للتغير 16 ، 0 والنسبة المئوية للنمو هي 61 ،51 .واوضح العطية ، ان تعزيز هذا التقدم يتطلب وجود سياسة معتمدة من قبل الدولة لوضع القوانين والتشريعات المعتمدة لدعم المبادرات وسبل الارتقاء بالمشاريع الوطنية للتفاعل مع منظومة العلم والتكنولوجيا العالمية لترتبط مركباتها مع بعضها البعض ، وجعل هذه المنظومة تتحول الى نظام للابداع . وتابع ، العراق يتسم بضعف انتشار الانترنت وارتفاع التكلفة بالنسبة الى الدخل وعدم جاهزية الحكومة الالكترونية ، وعلى الرغم من وجود بعض النفاذ المجتمعية الا انها قليلة ولا تلبي حاجات المناطق الريفية والنائية ، وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لتوفير المعلومات على مواقع المؤسسات الحكومية والوزارات على الانترنت وذلك من خلال خطتها لتنفيذ الحكومة الالكترونية. وبين الخبير الاقتصادي، تقوم بعض المواقع الالكترونية باعلان فرص العمل المتوافرة لدى منظمة الامم المتحدة او غيرها من الهيئات الدولية والاقليمية وتستقبل الكترونيا طلبات الافراد الراغبين بالعمل لدى هذه الهيئات ، وقد قدم المرفق الدولي لصندوق اعمار العراق مبادرات واعدة في مجال الشراء الالكتروني ، حيث تقوم المنظمات المساهمة في اعمار العراق بتوفير خدمة الشراء الالكتروني لمجموعة متنوعة من المشاريع تغطي قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والبناء . وخلص العطية ، ان السياسات السابقة اخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف ، حيث صنف العراق في احصائيات الامم المتحدة ضمن الدول المتخلفة والفقيرة برغم موارده الطبيعية ، فكان تسلسله يسبق اليمن وبلغت مستويات الفقر في العراق 23 بالمئة ، وهي اكثر من المقياس التقليدي الذي كان سائدا مع بدء العمل بالاهداف الانمائية والذي يقاس بحدود دولار واحد للفرد يوميا. واشار الى ان هناك امورا ينبغي تأكيدها وهي ان الدول التي نعمت بالاستقرار الامني والسياسي حققت تقدما اقتصاديا ، فهناك اسباب سياسية لاهمال الاقتصاد المبني على المعرفة ، منها عدم الاستقرار السياسي وتجاهل التغيرات العالمية ، فضلا عن الاسباب الاقتصادية كضعف المخصصات للعلوم والتكنولوجيا ، والاسباب البشرية مثل ضعف الموارد البشرية المدربة فضلا عن اسباب تنظيمية وادارية وهيكلية متخلفة. |
 |