اعلنت سوق العراق للاوراق المالية ان القيمة المتداولة خلال شهر نيسان الماضي بلغت 23 مليارا و534 مليون دينار تحققت من خلال تداول (53) مليارا و 492 مليون سهم .واوضح التقرير الشهري للسوق ان عدد الاسهم المشتراة للمستثمرين غير العراقيين بلغ مليارا و601 سهم نفذت من خلال 378 صفقة بلغت قيمتها مليارا و 672 مليون دينار بعد تداول اسهم 91 شركة مساهمة مدرجة.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين المذكورين 5 مليارات و 373 مليون سهم نفذت من خلال تنفيذ 1527 صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات و 482 مليون دينار بعد تداول اسهم 22 شركة مدرجة.
زيادة الدعم
في غضون ذلك طالبت عدة شركات انتاجية (مساهمة ومختلطة) ، مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، بالمزيد من الدعم الحكومي وتفعيل قوانين المنتج المحلي والسيطرة على الاستيراد المفتوح لغرض ايجاد منافسة متكافئة بين المنتج والمستورد بما يعزز من قيمة اسهم تلك الشركات في البورصة لتحقيق منفعة للاقتصاد الوطني.
واطلعت «الصباح» على عدد من مطالبات الشركات متمثلة بمخاطبات افصاح لسوق العراق للاوراق المالية تبين فيه اسباب تراجع اسهمها الى جانب التفاوت بين قيمة اسهمها الاسمية والسوقية بسبب قرارات الجهات القطاعية الى جانب عدم استقرار الاوضاع العامة وحركة العرض والطلب.
انخفاض الاسهم
وكشفت المخاطبات عن ان فتح الحدود امام الاستيراد لكل شيء قد الحق ضررا كبيرا باداء الشركات الانتاجية لاسيما ذات السمعة العريقة والمعروفة للجمهور ، مشيرة الى ان ارتفاع مستوى الاجور لمعدلات عالية وغير مدروسة زادت نسبتها بتكاليف التشغيل من نحو 5 الى 50 بالمئة ما ضاعف الاعباء والتكاليف على المنتجات الوطنية ،ما جعل التاجر يتعامل بالمستورد ومزاحمة المنتج الوطني ، ما تسبب بدوره في انحسار السوق امام المنتج الوطني الملتزم بالمواصفات القياسية والجودة.
ونوهت بان لزيادة رؤوس اموال الشركات الاثر الابرز في انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية لاسهم تلك الشركات ، مؤكدة في الوقت ذاته على اهمية توجيه المستثمرين المحليين نحو الاستثمار على اسس علمية وتعريفهم باهمية السوق المالية من خلال نشر التثقيف لغرض ايجاد مستثمرين يتمتعون بالوعي اللازم الذي يمكنهم من خوض غمار تجربة الاستثمار غير المباشر التي يفتقد اليها كثير من المواطنين.
مصدر للتمويل
واكدت المخاطبات ضرورة توفر مصدر مهم للتمويل الاستثماري في العراق متمثلا بسوق العراق للاوراق المالية بسبب الدور الذي يمكن ان تلعبه في تجميع المدخرات المحلية وتوظيف رأس المال المحلي لجذب رأس مال أجنبي وتوجيهه نحو الاستثمارات المحلية.
ولفتت الى وجود مقترحات من شأنها تحقيق خطوات متقدمة في قطاع الاوراق المالية من بينها تطوير دور المستثمر وزيادة الادوات الاستثمارية باتخاذ الاجراءات التي تضمن تشجيع الادخار طويل الامد الى جانب زيادة الادوات والبدائل الاستثمارية المتاحة كالسندات وصناديق الاستثمار ، موضحة ان هذه الصناديق ستمكن صغار المدخرين من انشاء محفظة استثمارية تتوفر فيها جميع متطلبات التنوع بما يتلاءم مع امكانات المستثمر الصغير.