لفتت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة اكرام عبد العزيز الى ضرورة رسم الرؤى والستراتيجيات والسياسات التي تدعم مسارات الاقتصاد العراقي التنموية بما يخدم البلد وخاصة في هذا الظرف الذي يشهد تدني المستوى الاقتصادي بعد هبوط اسعار النفط ،.
الاستثمار
ووصفت عبد العزيز الاستثمار بكونه الركيزة الاساسية والداعمة لمسارات الاقتصاد العراقي والتنوع القطاعي وان كان الوضع الاقتصادي والامني غير مستقر الا ان الركن المهم والمؤثرهو كيف تلعب المصارف دورا مهما في تنشيط الاستثمار ونجاحه .
وعزت تلكؤ الاستثمار الى عدة اسباب منها ما يختص بالظرف الامني وبحكم الهجمات التي تعرض لها البلد من قبل «الدواعش} التي اوجدت الاحجام في خوض مضمار الاستثمار ولكن تقول الدكتورة: ان هناك جوانب مضيئة اخرى حول هذا الموضوع وهي ان بعض المحافظات شهدت نجاح بعض الفرص الاستثمارية وفي بغداد على الاقل هناك مشاريع مهمة
منها مشروع بسماية .
دور المصارف
وتلفت عبد العزيز الى ان للمصارف دورا كبيرا في نجاح الاستثمار تتمثل برصانتها والخدمات التي تقدمها الى المستفيد وتعد اوسع محفز لاستقطاب الشركات الاستثمارية وممكن ان توسع رقعة نشاطهافي ظل طمأنتها على رؤوس الاموال الداخلة وعلى اوجه الخدمات التي من الممكن ان تقدم لها في كل الجوانب وكذلك ضمن القروض التي يحتاجها
المستثمر المحلي والاجنبي.
واوضحت اهمية هذا الجانب لتوسيع رقعة ونشاط القطاع الخاص فالمستثمر يتطلع الى وجود قاعدة مصرفية لانظمة متطورة وسليمة ممكن التعامل معها عبر بيئة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وانظمة الامان المصرفي وحماية الزبون وخدمة فتح الاعتمادات وفق الاعراف الدولية التي تولد بدورها ثقة الزبون بالمصرف من خلال تلك الخدمات التي ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة هذا اذا ما اخذناه بنظر الاعتبار .
وتشير عبد العزيز الى ان هناك موضوعا آخر له ضرورة ملحة وهي تطوير القطاع المصرفي واعادة هيكلته بما يؤمن تقديم خدمات سريعة والحقائق
توضح ان الكثافة المصرفية عراقيا تشير الى وجود مصرف واحد لكل 46 الفا و632 شخصا قياسا بالكثافة المعيارية العالمية المصرفية البالغة مصرفا واحدا لكل 10 الاف نسمة، وهذا بحد ذاته يعني خدمات متلكئة وروتينا وممكن ان تجر الى العرقلة في العمل ومن ثم جانب الفساد وغيرهما ،
مؤكدة ان غياب المؤسسات الساندة لدعم النظام المصرفي بما يعزز الاستثمار وتطويره منها الحاجة الى شركات تأمين اكثر فاعلية والحاجة الى التأمين على الودائع والقروض وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف وهذاالموضوع جدا مهم .
صندوق تنموي
وأكدت الحاجة الى وجود صندوق او مصرف تنموي استثماري كما هناك حاجة لتوسيع نطاق عمل النافذة الواحدة في هيئات الاستثمار باعطاء
الصلاحيات للمندوبين وحصر الاراضي الحكومية بيدها لقيام المشاريع الحكومية بما يبسط الاجراءات الداعمة لعمل الاستثمار ويضعها تحت تصرف الجهة التي خولها قانون الاستثماربادارة المشاريع وهي الهيئة الوطنية للاستثمار.
وبينت ان النافذة الواحدة هي دائرة تتبع الهيئة الوطنية للاستثمار وهي المدخل للمستثمر حينما يقدم طلبه للعمل والتي تمر من خلالها كل ما يتعلق بطلب الاستثمار ويعمل فيها ممثلون لهم صلاحيات كل من وزارته لتبسيط الاجراءات.
واختتمت عبد العزيز حديثها بوجوب تواجد بيئة اقتصادية وقانونية متناغمة ومتكافلة لتبسيط الاجراءات كل هذه هي اسس لبناء ركيزة استثمارية ناجحة .