وقال الدكتو ستار جابر عمران من كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية: ان المخاطر التي تعيق الاستثمار في كل دول العالم تتمثل بتغير السياسات النقدية والمالية في الدولة المستثمر فيها او وضع القيود على تحويل العملة الى الخارج او فرض ضرائب جديدة.
وأضاف في حديث لـ «الصباح»، في بعض الاحيان تلجأ حكومات هذه الدول الى مصادرة املاك الاجانب من خلال خطوات التأميم وقيامها بادارة المشاريع الاستثمارية ، مبينا ، ان ذلك قد حدث في عدد غير قليل من الدول سواء في قارة اسيا وافريقيا او في اميركا الجنوبية.
واوضح عمران ، ان كل ذلك يعود الى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وانعدام وجود تشريعات قانونية تضمن حقوق المستثمر الاجنبي وتحميه في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية المتكررة الحدوث في هذه الدول خصوصا في ما يتعلق منها بالاستثمار طويل الاجل .
«ويشير الاقتصاديون الى وجود العديد من المحددات التي تعيق انتقال رؤوس الاموال وتدفقها الى هذا البلد او ذاك ، وعادة ما نلاحظ عدة تقسيمات لهذه المحددات نلاحظها تحت عدة تسميات ، منها سياسية واقتصادية ومالية وادارية ، الى جانب التكنولوجية والقانونية والفنية والفساد المالي والاداري ، كما نلاحظ تقسيمات اخرى تتعلق بالاصلاح الاقتصادي وسعر الصرف ومعدلات التضخم».
وعاد عمران ليضيف :الى ان الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا في جميع انحاء العالم تعمل بكل جد على توفير البيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي ، ولذلك ترى ان دولا في جنوب شرق اسيا ،كماليزيا وسنغافورة، قد سبقتا غيرهما في هذا المجال بعد ان بدات بتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص المحلي لكي يعمل.
واشار الى انها قامت بعمليات الخصخصة في وقت مبكر وبشكل واسع ما ادى الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خصوصا في مؤسسات المنفعة العامة والبنوك ومجالات الاتصال ، ثم تليهما، الصين وكوريا الجنوبية والهند وكذلك فعلت دول من اميركا الجنوبية حيث عملت على سن القوانين والتشريعات التي تضمن حماية الاستثمار الاجنبي المباشر وتنميته وتقليص القيود المفروضه عليه .