دعا الاكاديمي د. فلاح خلف الربيعي الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال ملائمة للاستثمار، وأنهاء احتكار القطاع العام للنشاط الاقتصادي واعادة بناء دور القطاع الخاص التنموي ليكون تكامليا مع القطاع العام، كونه يشكل ركنا اساسيا من اركان أية دعوة للإصلاح الاقتصادي وأية ستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
واضاف في حديث لـ «الصباح» ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستلزم وجود رؤية اقتصادية تستند الى فهم دقيق لاحتياجات الاقتصاد الوطني الانية والمستقبلية، وفي مقدمتها التحول الهيكلي المتمثل بتقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي، فضلا عن رفع مساهمة الناتج غير النفطي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
ونوه بان صياغة الادوار وتوزيعها ما بين القطاع العام والخاص في العراق ارتبطت بهيمنة الدولة على الفائض الاقتصادي المتمثل بالمورد النفطي، ما فرض واقعا كرس هيمنة القطاع العام وإزاحة القطاع الخاص او تحييده عن النشاط الاقتصادي وعن مصادر التراكم وإمكاناتها المتعددة في تحقيق النمو.
الربيعي اشار الى اهمية التأكيد على إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص، وخاصة بعد أن اخفق القطاع العام في قيادة عملية التنمية بمفرده، وتزايد القناعة بأهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية الاستثمار والإنتاج والتشغيل
والمح الى ان هذا التوجه كان من بين ابرز الاسباب التي قادت الى حالة الهدر وسوء التصرف بالموارد الإنتاجية المادية والبشرية وتوجيهها نحو مسارات بعيدة تماما عن التنمية وخاصة خلال فترة المركزية الشديدة وهيمنة القطاع العام في الفترة الممتدة بين (1964-2003 ) لافتا الى انه وبالمقابل فان الفترة (2003-2013) ادت الى حالة فوضى في إدارة الاقتصاد و تفاقم الأزمات الاقتصادية والاختلالات الهيكلية والمؤسسية .
وحث الربيعي على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمرتبطة بفقدان حالة الاستقرار الستراتيجي المطلوب لتنفيذ الستراتيجيات البعيدة المدى والهادفة الى تصحيح الاختلالات وتنويع الاقتصاد والنهوض بدور القطاع الخاص وتفعيل عملية الشراكة بين القطاعين من خلال تحويل عبء التنمية الى القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار المناسب لتسهيل مهمة القطاع الخاص في سعيه نحو اداء دوره التنموي المنشود.