قال الخبير الاقتصادي، د. عوض فاضل: إن عدم اشباع الطلب على العملة الاجنبية ،الذي يعكس رغبة العراقيين في تغطية اقيام الاستيرادات او الاكتناز او تحويل رأس المال الى الخارج،
سوف يظل سمة لصيقة بالاقتصاد العراقي ما دامت قوى التغذية فاعلة، ما يعني استمرار الضغط على الدينار باتجاه دفعه الى عدم الاستقرار ان لم نقل الى التراجع.
واضاف في حديث لـ»الصباح»، ان مثل هذا الوضع يترتب عليه تحرك سعر الصرف السوقي( التوازني) للدولار الى مستوى اعلى من سعر الصرف الاسمي المرغوب رسميا، وهذا يعكس ايضا حقيقة ان طلب الافراد والمصارف والتجارغير مشبع بالعملة الاجنبية، وان اية اعاقة او نقص من جانب العرض منها يدفع سعر مبادلة الدولار بالدينار الى الارتفاع، اي انخفاض سعر صرف العملة الوطنية من خلال الدور التصحيحي الذي تقوم به قوى العرض والطلب على العملة.
وتابع، اختارت السلطة النقدية تحصين سعر صرف العملة عن طريق فرض القيود الادارية في الاشهر الاولى من عام 2012 على شروط الحصول على العملة الاجنبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قواعد تحدد المشاركة في مزادات الدولار اليومية وتحديد الحصة الاسبوعية للمصارف من العملة الاجنبية ووضع حدود قصوى لتحويل الاموال الى الخارج والبيع بسعر ثابت من قبل المصارف الحكومية واعتماد السجل التجاري لمشتري العملة الاجنبية لطالبيها النهائيين.
وبين فاضل، لانغالي اذ قلنا ان خشية توقف البنك المركزي العراقي عن بيع الدولار لاغراض تنظيمية ونقص العرض منه بسبب الاجراءات التقديرية يساعد في دفع الطلب عليه الى اعلى نسبة الى ما يتم عرضه يوميا من قبل السلطة النقدية ومن ثم ما يتم بيعه من قبل المصارف الحكومية والاهلية المرخصة بالبيع.
واوضح ان مجرد الاعلان عن هذه الاجراءات ينعكس في قفزات مثالية في سعر صرف الدولار مدعوما بالدينار العراقي في السوق الحرة، وهذا يعني زيادة ضغط الطلب على الدولار ثم خلقها من الناحية الفعلية بتنفيذ العرض منه مع عدم امكانية توليد عرض معوض ينسجم مع قوة الطلب على العملة الاميركية.
وخلص فاضل الى القول: ان هذا التحليل يجد اساسه في ان قيمة اجمالي مبيعات العملة الاجنبية في الربع الاول والربع الثاني في عام 2012 اقل نسببا من مثيلتها في الربع الاخير من عام 2011، ويترشح عن الشواهد العملية المرصودة ان خطوات السلطة النقدية في اتجاه من القيود الادارية على بيع الدولار في الربع الثالث من عام 2012، رافقها تحسن نسبي في سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار في السوق الحرة، وهذا يؤكد تلازماً بين وسائل تقييد عرض العملة الاجنبية وتطور سعر صرف الدولار امام الدينار.