وقال عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب نصير النصيري: ان البرنامج الحكومي اكد ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء ستراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط.
واضاف في حديث لـ «الصباح» ان دراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق حالياً وفقاً لمنهج الاصلاح الاقتصادي وستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي اطلقتها الحكومة في شباط عام 2015 يحتاج الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات في المرحلة الاولى حتى عام 2017 والمرحلة الثانية من (2018 – 2022) والمرحلة الثالثة للستراتيجية حتى 2030 التي سيتولى القطاع الخاص فيها قيادة السوق، بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة.
أهداف مرحلية
وبين ان ذلك يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بجميع مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة المشار إليها في أعلاه.
واشار الى اهمية إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال المساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالعراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
وحث على المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
ونبه الى اهمية إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، والمساهمة في وضع السياسات والآليات والستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
مصادر تمويل
النصيري بين امكانية القطاع الخاص على العمل باتجاه توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمايحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
ولفت الى ان القطاع الخاص يمكنه التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات، فضلا عن تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتقديم القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
المشاركة الفاعلة
واشار الى اهمية التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها، والمشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص، وكذلك المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة، مؤكدا اهمية التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.
النصيري حث على تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار بالمشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على تشريع لوائح خاصة بالحوكمة المؤسسية واعتمادها في المؤسسات الحكومية والخاصة، والسعي لاصدار التشريعات التي تتيح إشراك مختصين ومهنيين من القطاع الخاص كأعضاء في مجالس إدارة الشركات
العامة.