غرفة تجارة النجف الاشرف / المالية النيابية :قرض البنك الدولي حل وقتي للازمة ولايسد الحاجة الفعلية

المالية النيابية :قرض البنك الدولي حل وقتي للازمة ولايسد الحاجة الفعلية

22 مايو، 2016

رأى عضو اللجنة المالية النيابية حيدر الكعبي ان ” قرض البنك الدولي الممنوح للعراق لايلبي الحاجة الفعلية وهو حل وقتي للازمة ، مرجحا ان ” تستغل اموال القرض لسد النقص في الرواتب في حين هو مخصص للنهوض بالقطعات الصحية والزراعية والبنى التحتية.
وذكر الكعبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “قرض البنك الدولي لايسد حاجة العراق ، مبينا ان ” العراق يحتاج الى 119 مليون دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وفي السنوات تدنت اسعار االنفط واستمرت الازمة الاقتصادية على الرغم من ان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط لكن يبيع برميل النفط بسعر اقل بسبعة دولارات تحت سعر السوق ، فضلا عن وجود مصاريف لوجستية ليكون السعر اقل من 10 الى 13 دولارا ، حيث يحصل العراق مبلغ 25 دولارا صافي عن كل برميل، لتكون الايرادات المستحصلة من النفط من 75 – 80 مليون دولار واردات يومية ، في حين الحاجة الفعلية هي 120 مليونا يوميا لذالك فان العراق يسجل عجز من 40 الى 50 مليون دولار يوميا. 
واشار الى ان ” هذا القرض هو حل وقتي للازمة ، في حين كان من المفترض ان يؤسس للخدمات الصحية والبنى التحتية ، والخدمات الانتاجية والزراعية ، واخذ بهذه العناوين وهو بان يتحول الى القطعات الصحية والبنى التحتية لكن اعتقد انه سيستغل لسد الرواتب ، وحل جزء من الازمة”. 
واضاف ان” العراق مطلوب من الاقتراض الداخلي 40 مليار دولار ، وهناك ديون لجولات التراخيص ، واموال البترودولار ، وهناك ديون مترتبة على العراق لصندوق النقد الدولي ، مؤكدا ان ” بقاء سعر برميل النفط على ماهو عليه الان سيكون من الصعب على العراق الخروج من الازمة “.
وكان صندوق النقد الدولي ، والشركاء الدوليون ، والبنك الدولي قد وافقوا على منح العراق قرضا مقداره {15} مليار دولار . 
واختتمت مساء الخميس الماضي ، المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري ، ومشاركة محافظ البنك المركزي ، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، وكبار الخبراء في وزارات المالية ، والنفط ، والتخطيط ، والكهرباء ، وخبراء صندوق النقد الدولي .، وتمخضت المفاوضات عن الاتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني ، الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة ، مما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب على عصابات داعش الإرهابية ، وتحرير الأراضي العراقية من براثن هذه العصابات ، وتقليص العجز ، والفجوة المالية ، وتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي ” . 
ومن جانب آخر حرص الوفد الحكومي على أن لايؤثر هذا البرنامج على الإنفاق الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية ، والصحية ، والتعليم ، وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الإنسانية .
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان