بيّن عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي ضرورة الاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل النهوض بواقع الانتاج الصناعي من خلال خصخصة المصانع الحكومية التي تفتقد الجدوى فضلا عن توفير عوامل لجذب الاستثمار الأجنبي بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وافاد المهتم بالشأن الاقتصادي باسم الجنابي : بان « من ضمن السبل التي يجب القيام بها للنهوض بالصناعة هي ايجاد صناعة رأسمالية حديثة ، وتقليص نفوذ القطاع العام وتسليمه للقطاع الخاص وفرض ضرائب على القطاع الخاص» .
وبيّن الجنابي « أهمية وجود لجنة اقتصادية تضم اتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية والصناعيين وخبراء الاقتصاد والمال إلى جانب كفاءات علمية في الجامعات العراقية « وتابع الجنابي « ولأجل عمل تلك الخطوات ينبغي أن تطبق التعرفة الجمركية .
بدوره قال المختص طه
الخزرجي : « من الحلول التي يجب أن نتعاطى معها للنهوض بالصناعة الوطنية هي الحد من العملية الاستيرادية و اكمال الاستعداد لواقع صناعي جديد ، فضلاً عن شمول عمال القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي ، وجعل رواتب القطاع العام قريبة من رواتب القطاع الخاص .
ورأى الاقتصادي جمال الطائي ان « السبل الكفيلة بتنشيط القطاع الصناعي في العراق تتمثل بوضع خطط ستراتيجية لبناء منظومة صناعية متطورة في العراق وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في الدول الصناعية.
وبيّن أهمية تحسين وتشجيع القطاع الخاص وجعله منافساً للصناعات الحكومية والإفادة من عودة رؤوس الأموال إذ ان هنالك أكثر من 40 مليار دولار رؤوس أموال عراقية مستثمرة في الدول المجاورة تقوم بانتاج السلع والخدمات .
وأكد أهمية دعم المصارف التخصصية لتزويد رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين بالقروض والسلف لانشاء المشاريع الانتاجية المتوسطة والصغيرة وبفوائد تشجيعية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ، ووضع الضرائب على السلع المستوردة لحماية الانتاج الوطني والحفاظ على العملة الصعبة .
واشار إلى ضرورة بدء عمليات الخصخصة على المعامل والمصانع الحكومية التي تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية مع تأمين ضمان اجتماعي للموظفين العاملين فيها ، مبيناً أهمية الإفادة من الخبرات الدولية وجلب رؤوس الأموال الأجنبية لانشاء المصانع الستراتيجية في البلد لسد الحاجة المحلية من السلع والخدمات مع التركيز على النوعية والجودة بما يوفر العملة الصعبة للبلد».