اكد نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم انطوان اهتمام مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواقع الاستثمار في العراق وسبل تفعيله بعد الوقوف عند اهم محدداته والعمل على تجاوزها بما يخدم الجهد الاستثماري الدولي والاقليمي الراغب بالعمل في العراق.
واضاف انطوان في حديث لـ «الصباح» ان المشروع الذي حمل عنوان تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في العراق يعمل على مساعدة الحكومة العراقية لإعداد إطار لسياسة استثمار أكثر جاذبية من أجل تنفيذ الاستثمارات، وزيادة قدرة الحكومة في مجال تشجيعها والترويج لها كي تجذبه بصورة أفضل وتحتفظ به، وعلى الأخص في قطاعات ستراتيجية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في العراق على المدى الطويل، لافتا انه يسعى من خلال مجموعة العمل بشأن المناطق الاستثمارية في العراق، إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تأسيس إطار عمل يمكن من تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
تعديل القانون
ولفت الى النتائج الملموسة الحديثة لمشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اهمها وبناء على طلب النظراء من الهيئة الوطنية للاستثمار و مجلس النواب، قيام المشروع بتحليل وبلورة توصيات من أجل التعديل الثاني لقانون الاستثمار العراقي لسنة 2006 حيث أدخلت بعض التوصيات في الصيغة النهائية للقانون الصادر في تشرين الأول 2015، كما يساند المشروع ويشجع بنشاط وإيجابية مبادرات قانونية تتعلق بالاستثمار من خلال استشارات الخبراء بشأن السياسات وبناء القدرات ،على سبيل المثال قانون للتحكيم واتفاقات استثمار ثنائية.
مناخ الأعمال
انطوان بين ان المشروع ناقش مع المسؤولين في الحكومة العراقية والخبراء الدوليين والخبراء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النشاطات التي نفذت مؤخرا ونتائجها وتأثيرمشروع العراق بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذلك الدروس المستفادة من أجل التعاون المستقبلي في مجال التنمية في العراق والدول التي تعيش في أوضاع هشة أو متأثرة بالنزاعات، فضلا عن جهود العراق في سبيل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وكيفية إسهام مشروع العراق في هذه الجهود، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية والمؤسسية المستقبلية لمواصلة تحسين إطار عمل الاستثمار.
واشار الى مشاركات قيمة من قبل الوفد العراقي بينت اهم سبل العمل قدمها مستشار رئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح وممثلو وزارات الصناعة والتخطيط واعضاء مجلس النواب ورئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان ورابطة المصارف العراقية ومجلس الاعمال الوطني العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار.
تشجيع الاستثمار
وقال تناولت جلسات المشروع تشجيع الاستثمار وسبله كونه عنصرا أساسيا في جذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ به في العراق، حيث يشكل تشجيع الاستثماروالترويج له جزءا لا يتجزأ من جهود العراق الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، لافتا الى ان المشاركين تناولوا دور هيئات تشجيع الاستثمار في العراق بتسهيل الاستثمار وفي إعداد مشروعات استثمارية معينة. وتجربة هيئات أخرى لتشجيع الاستثمار.
وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد ساندت الحكومة العراقية في تحسين إطارها القانوني الوطني والدولي من أجل الاستثمار. قدمت على وجه الخصوص تحليلا لقانون الاستثمار حينما كان محل إعادة نظر في نصوصه، وقدمت مقترحات محددة تتناول المضمون العراقي بالتحديد ، وقامت ببناء قدرات مستشارين قانونيين ومفاوضين في اتفاقات الاستثمار
الدولية.