غرفة تجارة النجف الاشرف / تطوير القطاع المصرفي يعزز النشاط الاستثماري

تطوير القطاع المصرفي يعزز النشاط الاستثماري

24 مايو، 2016

شراك القطاع المصرفي في العمل الاستثماري يمثل محورا مهما بتدوير عجلة العمل في السوق العراقية التي تشمل جميع نواحي البناء والاعمار اللذين هما بأمس الحاجة الى قطاع مصرفي فاعل مشارك او ممول لمختلف المشاريع.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق قال: ان حجم العمل الاستثماري كبير في العراق وهذا تدركة الشركات العالمية والمحلية المتخصصة ويحتاج الى جهود كبيرة لوفرة فرص العمل في جميع مناطق العراق الذي يمكنه ان يكون قوة اقتصادية فاعلة على مستوى العالم، لافتا الى انه يمكن وصفه بالنمر الثامن لحجم الثروات التي يمتلكها.

تحريك الأموال

واضاف في حديث لـ «الصباح» ان نجاح النشاط الاستثماري وحجمه يتطلبان قطاعا مصرفيا فاعلا ومتطورا يمتلك المرونة العالية في تحريك الاموال مدعوما بالتشريعات القانونية التي تسهل نشاطه وتضمن تنظيم العمل المصرفي بما يتلاءم ومتطلبات البلد الاقتصادية، لافتا الى اهمية ان تكون هناك حرية للقطاع المصرفي في الدخول بشراكات استثمارية او استثمارات مباشرة وهذا لابد ان ينظم بتشريعات جديدة.  
طارق لفت الى اهمية تطوير قانون عمل المصارف الخاصة بالعراق وإعطائها حرية ومرونة أكبر للمشاركة في البيئة الإستثمارية، لافتا الى وجود الخبراء المصرفيين ممن يستطيعون وضع وتحديد الأخطار والإتجاهات لهذا الموضوع.

استحداث أنظمة

وبين ضرورة العمل على ادخال منتجات مصرفية متطورة تساهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم الى شريحة المستفيدين على اختلاف مستوياتهم افرادا او شركات محلية كانت او دولية، مشيرا الى ان الرابطة تشجع جميع المصارف على الاتجاه لتطوير المنتجات التي تقدم الى الزبائن من خلال استحداث انظمة جديدة ومتطورة تتناسب ومتطلبات جميع الزبائن.
طارق بين ان تطوير القطاع المصرفي يعد من اهداف الرابطة الرئيسة، لافتا الى اهمية ان يصبح لدينا قطاع مصرفي قادر على منافسة البنوك الاقليمية والدولية، مؤكدا ان رفع سقف المنتجات من شأنه ان ينشط دورة راس المال ويوفر السيولة النقدية للمصارف ويساهم في جذب الكتلة النقدية الكبيرة المكتنزة في المنازل الى سوق العمل، حاثا على تعديل الاطار القانوني للمصارف العراقية الخاصة لتمكينها من المشاركة المباشرة الفعلية في النشاطات الاستثمارية.  

مشاريع جديدة 

وكان قد بين في حديث صحفي أن مشاكل المشاريع الاستثمارية ليس التمويل فقط،، حيث يتطلب الجهاز المصرفي المحلي الخاص, ومن خلال الوحدات المتخصصة بالأبحاث و الستراتيجيات, ايجاد وتقوية الاليات التحالفية مع الشركات التنفيذية والهندسية المحلية و العالمية الرصينة وكذلك مع الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية للدخول بتحالفات معها لاغراض التشغيل والادارة والتسويق في المشاريع المزمع الدخول بشراكات في تنفيذها سواء كانت مشاريع تأهيل لوحدات قائمة أو مشاريع جديدة بالكامل.
طارق بين في ختام حديثه اهمية العمل على تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع البنكي وجعلها متمكنة من العمل المصرفي والانظمة المتطورة التي شهدها العالم، لافتا الى ان الرابطة تعتمد خطة سنوية لتدريب الكفاءات المصرفية في مختلف مفاصل العمل المصرفي. 

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان