كشفت مصادر حكومية مطلعة ان قروض صندوق النقد الدولي للعراق، البالغة 13 مليار دولار، تضمنت شروطا تلزم الحكومة بتنفيذها؛ اهمها ايقاف التعيينات في جميع الوزارات، وباقي مؤسسات الدولة وبدون استثناء، مع اتخاذ اجراءات اصلاحية تشمل دمج او الغاء الشركات الخاسرة، فضلا عن تخفيض رواتب الدرجات الخاصة.
في تلك الاثناء، اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان وزارة المالية ستباشر استقطاع ضريبة الدخل من رواتب اغلب الموظفين، التزاما بشروط صندوق النقد الدولي، فيما اوضحت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، ان تلك الاستقطاعات لا تشمل من يقل راتبه عن عن 700 الف دينار، مشيرة الى ان وزارة المالية لم تطلع النواب لغاية الآن على تفاصيل القرض.
وعلى اثر ذلك، يعتزم البرلمان العراقي استضافة وزير المالية أو رئيس الحكومة للوقوف على التفاصيل الخاصة بالقرض، بعد استئناف جلساته.
وفيما يتعلق بردود الافعال العالمية عن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي، اكدت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، بان تلك الخطوة إيجابية للتصنيف الائتماني، وستحسن السيولة لدى الحكومة التي تشتد حاجتها إليها، الا ان مختصين في الشأن الاقتصادي، ألمحوا الى وجود صعوبات في تطبيق كل تلك الشروط، في ظل وجود ادارات روتينية وتقاطعات سياسية وظروف امنية متردية.
واجرى وفد عراقي برئاسة وزير المالية، هوشيار زيباري، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، للفترة من 14 ـ 18 أيار، للحصول على قروض ميسرة، وتعديل الترتيب الائتماني للعراق.
وافق الصندوق، في اليوم الاخير من المفاوضات على إقراض العراق 13 مليار دولار لسد حاجته المالية.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة في حديث مع “العالم” امس الثلاثاء، انه من “ضمن شروط صندوق النقد الدولي لإقراض العراق هو ايقاف التعيينات في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية غير المرتبطة، اضافة الى المحافظات، على مدى 3 سنوات، بما في ذلك درجات الحذف والاستحداث، واستحداث الاقسام والمناصب، مقابل تخفيض بالنفقات يصل الحكومية يصل الى حجم قيمة القرض المقدم”.
وبحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، فأن “الشروط تضمنت ايضا اجراء تخفيضات على رواتب الدرجات الخاصة، الا انها لم تشمل صغار الموظفين، والمتقاعدين، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
وتضيف، أن “الشروط تتضمن ايضا تسوية مستحقات الشركات النفطية، مع اتخاذ اجراءات سريعة لتنفيذ اصلاحات على الصعيد السياسات المالية والنقدية. كما الزم الحكومة بإعداد خطة سريعة تشمل دمج او الغاء الشركات العامة الخاسرة، مع احالة الشركات القابلة للربح الى الاستثمار”.
وتوضح المصادر بان “تلك الشروط تلزم الحكومة العراقية بتنفيذها، حتى مع ارتفاع اسعار النفط، لا سيما وان تدخل ضمن الاصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين الكفاءة المالية للدولة”.
وإثر تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ حزيران 2014، بشكل كبير، على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط لتمويل ما يزيد عن 90% من نفقات الدولة، فضلا عن التكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، مسعود حيدر، امس الثلاثاء إن “العراق سيكون ملزماً باقرار قانون الموازنة المالية لكل عام حسب معايير صندوق النقد الدولي”.
واضاف، أن “ضريبة الدخل ستفرض على الموظف من خلال استقطاع جزء من راتبه، وهذا احد شروط القرض”.
ويرى بان “القرض يسهم في خروج العراق من أزمته المالية”، مبيناً أن “مختلف دول العالم تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عندما تتعرض للأزمات”.
ورجح النائب الكردستاني، أن “تبادر اللجنة المالية البرلمانية إلى استضافة وزير المالية أو رئيس الحكومة، إذا تطلب الأمر ذلك، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالقرض، وذلك بعد استئناف عقد جلسات البرلمان”.
في الوقت ذاته، تقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب في اتصال مع “العالم” امس الثلاثاء، ان “ضريبة الدخل تشمل كل من يتجاوز راتبه 700 الف دينار، فيما ستستقطع بشكل متفاوت، حسب الحالة الاجتماعية للموظف”.
ووفقا لنجيب، أن “تلك الشروط تدخل ضمن اجراءات تمكين الحكومة، لمواجهة الازمة المالية التي يمر بها البلد”، مشيرة الى انها “تتحدث عن تقليل النفقات الحكومية الى اكثر من 13 مليار دولار”.
وتوقعت النائبة صرف 7 مليار دولار، من القرض خلال العام الحالي، على شكل دفعات، لافتا الى ان “الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع حصة الاقليم والبالغة 17 بالمئة”.
واكدت بان “وزارة المالية لم تطلع النواب لغاية الان عن تفاصيل القرض، علما ان اللجنة قدمت طلبا لوزير المالية بذلك، قبل ايام”.
وكان عضو اللجنة المالية احمد حمه، قال في اتصال مع “العالم” الاربعاء الماضي ان “الحصول على تلك القروض لا يتطلب موافقة صندوق النقد الدولي فحسب، بل على مجلس النواب المصادقة على المشروع، لان المبالغ كبيرة، وليست من صلاحيات الحكومة وحدها”.
الى ذلك، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، إن الاتفاق الذي أبرمه العراق وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض تحت الطلب يعد إيجابيا للتصنيف الائتماني وسيحسن السيولة لدى الحكومة التي تشتد حاجتها إليها.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في بيان لها إن “الاتفاق سيساعد العراق على تمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية”.
إلا ان الخبير الاقتصادي ميثم العيبي يرى في اتصال مع “العالم” امس الثلاثاء، انه “من الصعب على الحكومة تطبيق كل تلك الاجراءات، في ظل وجود ادارات روتينية وتقاطعات سياسية وظروف امنية متردية، لا سيما ان البلد بني خلال السنوات الماضية على اساس معادلة وجود المورد النفطي، التي ادت الى اعتماد شبه تام على تزايد الايرادات وما تبعها من تزايد في النفقات العامة.
ويشير الى ان “عدم وجود ارادة سياسية ومجتمعية لحسم ملفات اعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع العام، او تدبير موارد مالية خارج معادلة النفط، لما لها من كلف مجتمعية وسياسية لا يريد اي طرف التورط بها”.
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، امس إن “قرض صندوق النقد الدولي سيكون على 13 دفعة، تكرس أولها لسد العجز في أبواب الصرف بالموازنة الاتحادية”، مشيراً إلى أن “الأولوية في القرض ستكون لأبواب الصرف الاجتماعي، أي المتعلقة بشؤون النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، لسد أي عجز فيها”.
وأكد صالح في تصريح سابق لـ”العالم”، إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي ـ الذي سيطلق على مرحلتين تكون الاولى “تمويلا متسارعا” بـ88 مليون دينار، وبلا شروط ـ “لا تتجاوز 1 بالمئة”، وفي حين بيّن أن تسديده سيكون على مدى 5 سنوات، أشار الى صرفه على مناح حياتية مختلفة تخص “التربية والتعليم والصحة وملف النازحين”.