تدارس مختصون في الشأن الاقتصادي اثر الاسراع في صرف السندات المالية لتسديد مستحقات شركات القطاع الخاص على واقع الاقتصاد وحركة السوق المتمثلة بجميع القطاعات الانتاجية والخدمية ودورها الايجابي في استمرار القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع في مختلف الميادين.
ويعاني القطاع الخاص المحلي من تأخر تسديد مستحقاته المالية منذ قرابة الثلاثة اعوام بسبب الضائقة المالية التي يتعرض لها البلد بعد انحدار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.
ويعاني القطاع الخاص المحلي من تأخر تسديد مستحقاته المالية منذ قرابة الثلاثة اعوام بسبب الضائقة المالية التي يتعرض لها البلد بعد انحدار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.
آلية مرنة
محافظ البنك المركزي د. علي العلاق وصف خلال مشاركته ندوة المجلس الاقتصادي العراقي السندات الحكومية بالافضل من الآليات المقترحة لتسديد مستحقات القطاع الخاص، لافتا الى انها ستطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا الى تبني آلية مرنة لتسليم السندات الى المقاولين والشركات دون اي تعقيد يذكر في محاولة لتجاوز هذه المشكلة التي عانى منها المقاول العراقي لسنوات.
اما رئيس المجلس ابراهيم بغدادي فقد اكد ان صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات سيكون على مرحلتين، حيث سيتم صرف 50 بالمئة من قيمتها فيما يتم صرف المبالغ المستحقة الاخرى بعد اجراء تدقيق كامل من قبل ديوان الرقابة المالية.
اما رئيس المجلس ابراهيم بغدادي فقد اكد ان صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات سيكون على مرحلتين، حيث سيتم صرف 50 بالمئة من قيمتها فيما يتم صرف المبالغ المستحقة الاخرى بعد اجراء تدقيق كامل من قبل ديوان الرقابة المالية.
واقع العمل
وبين ان تاخر صرف مستحقات المقاولين وشركات القطاع الخاص كان يحمل اثرا سلبيا على واقع العمل في البلد، حيث يقود الى الاستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين في مختلف المشاريع والشركات والجهات المرتبطة بتنفيذ الاعمال وهذا يقود الى تعقيد مشكلة البطالة، فضلا عن مشاكل للقطاع الخاص الذي لديه التزامات مع مجهزين وشركات اخرى وهذا خلق ازمة ثقة في تعاملات القطاع المصرفي الداخلية والخارجية.
النائب هيثم الجبوري طالب المحافظات بارسال بيانات دقيقة عن واقع المشاريع الى ديوان الرقابة المالية ليتسنى تدقيقها بالشكل القانوني، لافتا الى ضرورة الحفاظ على حقوق المقاولين لدور هذه الشريحة في صنع مستقبل اقتصادي واعد للبلد، مشيرا الى ضرورة الاسراع بتسديد هذه المستحقات ليتجاوز القطاع الخاص من حل مشاكله المالية التي تعقدتمؤخرا.
النائب هيثم الجبوري طالب المحافظات بارسال بيانات دقيقة عن واقع المشاريع الى ديوان الرقابة المالية ليتسنى تدقيقها بالشكل القانوني، لافتا الى ضرورة الحفاظ على حقوق المقاولين لدور هذه الشريحة في صنع مستقبل اقتصادي واعد للبلد، مشيرا الى ضرورة الاسراع بتسديد هذه المستحقات ليتجاوز القطاع الخاص من حل مشاكله المالية التي تعقدتمؤخرا.
حقوق المقاولين
المختص بالشان الاقتصادي احمد ملكف قال: ان ضمان حقوق المقاولين امر في غاية الاهمية ويعزز الثقة بين القطاع الخاص الذي يمثل محور العمل الاقتصادي في البلد والحكومة، مبينا ان صرف السندات امر ضروري لديمومة العمل في جميع القطاعات، لافتا الى ان مشاريع القطاع الخاص منتشرة في عموم مناطق العراق وفي مختلف القطاعات
الاقتصادية.
واشار الى ان الحراك الحكومي الذي شهدناه مؤخرا والاهتمام بمستحقات القطاع الخاص يمثل منعطفا مهما في التقارب ما بين الطرفين، ويعزز دور القطاع الخاص في ادارة الملف الاقتصادي في العراقي الذي اقره الدستور.
الاقتصادية.
واشار الى ان الحراك الحكومي الذي شهدناه مؤخرا والاهتمام بمستحقات القطاع الخاص يمثل منعطفا مهما في التقارب ما بين الطرفين، ويعزز دور القطاع الخاص في ادارة الملف الاقتصادي في العراقي الذي اقره الدستور.
حل المشاكل
المشاركون طالبوا بحل مشاكل القطاع الخاص التي اصبحت متراكمة ومعقدة من خلال طرح الاراء والافكار التي قدمها المشاركون وجلهم من المختصين بالشأن الاقتصادي وتنفيذ
الاعمال.
حيث اكدوا ان تأخر تسديد مستحقات القطاع الخاص بسبب الازمة المالية تسبب بمشاكل مالية واجتماعية وقانونية الامر الذي يتطلب دعم هذه الشريحة المهمة وتعزيز قدرتها على تنفيذ الاعمال.
الاعمال.
حيث اكدوا ان تأخر تسديد مستحقات القطاع الخاص بسبب الازمة المالية تسبب بمشاكل مالية واجتماعية وقانونية الامر الذي يتطلب دعم هذه الشريحة المهمة وتعزيز قدرتها على تنفيذ الاعمال.