يقول مستشارو الحكومة الاقتصاديون ان دفعات قرض صندوق النقد الدولي، ستبدأ في تموز المقبل، وتستمر 36 شهرا، لكنهم وصفوا شروطه بـ”الايجابية والصعبة”، من بينها تفعيل النزاهة ومراقبة المصروف الحكومي كل 90 يوما، وملاحقة أموال العراق في الخارج.
وفي تلك الاثناء، نبهت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى أن شروط القرض تتضمن “قرض ضريبة دخل، وإلغاء بعض المخصصات الممنوحة للموظفين كالزوجية والأطفال”، وكذلك “إلغاء دعم البطاقة التموينية”.
لكن المستشارون نفوا ذلك، وأكدوا “عدم مساس ذلك برواتب الموظفين، والتموين”.
في حين انتقدت المالية النيابية استمرار “تسلف” العراق في ظل تجاهل معالجة الهدر بالمال العام والفساد المستشري في دوائر الدولة، وشددت على ضرورة اعادة النظر في المصروفات الحكومية بدل الاقتراض، لانها تعتقد ان ذلك يوفر “أموالا طائلة” يمكن ان تسد العجز.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح كشف أن البنك الدولي وصندوق النقد يقدران حجم الضائقة المالية التي يمر بها العراق بـ50 بليون دولار بين عامي 2016 و2019. وأوضح أن “الحصول على القرض الدولي ليس سهلاً، بل يتطلب تنفيذ سلسلة من الإجراءات من بينها إطلاع صندوق النقد الدولي على صافي الصرف الحقيقي للعراق خلال عام 2015”.
واجرى وفد عراقي برئاسة وزير المالية، هوشيار زيباري، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، للفترة من 14 ـ 18 أيار الماضي، للحصول على قروض ميسرة، وتعديل الترتيب الائتماني للعراق.
ووافق الصندوق، في اليوم الاخير من المفاوضات على إقراض العراق 13 مليار دولار لسد حاجته المالية.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في تصريح لـ”العالم”، ان “اتفاق صندوق النقد الدولي الذي نجحت الحكومة في ابرامه تحت مسمى البرنامج الائتماني للحكومة العراقية، يعد بمثابة مظلة مالية، للعراق وتحالف دولي، لا يقل اهمية عن التحالف الدولي ضد داعش”.
ويضيف ان “هذا البرنامج سيضمن للعراق الحصول على قروض ميسرة على شكل دفعات، لكن في حال استطاع الحكومة رفع ايراداتها المالية، سيتوقف الدعم عنها”، مشيرا الى انه” ينفذ على مدى 36 شهرا ويلزم الحكومة بشروط تطبقها على شكل مراحل”.
ومن تلك الشروط يوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بالقول: ان “هذا البرنامج سيكون نافذا في تموز المقبل حيث ستصل دفعات القرض للعراق، لكن سيتضمن الحد من التعيينات في الدولة العراقية باستثناء الضرورية منها كتعيين الاطباء والقضاة، والقوات المسلحة لكن بشيء محدود”.
ويتابع “كما تتضمن الشروط، الزام ديوان الرقابة المالية، بتدقيق مصروفات الدولة ورواتب الموظفين، كل ثلاثة اشهر لمنع حالات الفساد، فيما يكتب الديوان تقارير عن ذلك ويرسلها الى صندوق النقد الدولي”.
واكد صالح بانه “لاول مرة تدخل هيئة النزاهة ضمن الشروط، اذ الزم الاتفاق، الحكومة العراقية بتعديل قانون الهيئة، لتكون قادرة على ملاحقة الاموال العراقية في الخارج”.
ولفت الى انه “لا مساس بالبطاقة التموينية، ولا رواتب الموظفين، باستثناء مخصصات الدرجات الخاصة الى ستخضع الى التحاسب الضريبي”.
واكد ان “جزءا من اموال القرض ستخصص لدعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، كما ستمول من خلال القرض، المشاريع المهمة التي لها مساس بمباشر بخط الفقر، منها مشاريع بناء مستشفيات والصرف المجاري والطاقة الكهربائية”.
من جانبها، انتقدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، تسلف العراق من صندوق النقد الدولي في ظل استمرار الهدر بالمال العام والفساد المستمر في دوائر الدولة.
وقالت التميمي امس الاربعاء إن “الدولة العراقية تتفاوض على قرض لسد العجز والفساد والهدر بالمال العام ينخر بجسد دوائر الدولة”، داعية إلى “ايقاف عمليات الفساد وخفض النفقات بدل القرض”.
ولفتت الى، إن “هناك أموالا طائلة من الممكن ان تسد العجز لو أعيد النظر بالمصروفات الحكومية بدل أن يلجأ العراق الى القروض من صندوق النقد الدولي”.
الى ذلك، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب زاهر العبادي، إن “هناك بعض المعايير والشروط يجب أن يطبقها العراق لمنحه قروضاً من قبل صندوق النقد الدولي”، مبيناً أن “من بين تلك الشروط فرض ضريبة دخل وإلغاء بعض المخصصات الممنوحة للموظفين كالزوجية والأطفال على اعتبار أن هذه المبالغ زائدة واستقطاعها يوفر مبالغ”.
وأضاف العبادي، أن “من بين الشروط أيضاً هو إلغاء الدعم عن البطاقة التموينية وعلى بعض المحروقات”، مؤكداً أن “جميع هذه الإجراءات هي من صلاحية الحكومة ولا تحتاج موافقة البرلمان، وفي حال وصل هذا الأمر للبرلمان وتطلب رأيه سيكون لنا موقف”.
في هذه الاثناء اكد مدير مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح لـ”العالم” امس الاربعاء، ان “هذا القرض لا بد من الحصول عليه بسبب الضائقة المالية الكبيرة التي تعصف بالبلاد اذ يمثل حلا للكثير من المشاكل”.
ويرى بانه “غير كاف لتغطية الاحتياجات الضرورية جميعا”، وفيما اعتبر ان “الشروط التي فرضها الصندوق ايجابية وتسهم في زيادة الرقابة على المصروفات وتفرض ضرائب على رواتب المسؤولين”.
وتوقع محمد ان “تشهد السنة القادمة انهيارا اقتصاديا ما لم يتم ترشيق الطبقات العليا للرواتب وهيكلة مؤسسات عديدة، لا سيما ان باب الاقتراض يضيق كلما تقدمنا بسبب تراكم الديون على العراق”.
وأثر تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ حزيران 2014، بشكل كبير، على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط لتمويل ما يزيد عن 90% من نفقات الدولة، فضلا عن التكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش.