اشر اكاديمي تعرض الاقتصادي العراقي الى الارباك في غالبية قطاعاته وللشلل نتيجة تعطيل مشاريع البنى التحتية وتراجع الاستثمارات فضلا عن تأثرالنقل والتوريد وإمدادات السلع والبضائع ناهيك عن سيطرة الارهاب على المنشآت الكبيرة ذات القاعدة الصناعية المهمة المملوكة للدولة والعائدة للقطاع الخاص وما سببه ذلك من تدهور لمكونات الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف أ.د أحمد عمر الراوي من مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ان الدمار الذي حصل في الثروة الوطنية من بنى تحتية مختلفة ومكونات رأسمالية مادية منتجة، محطمة او متوقفة عن العمل، افرزت خطا للفقر يقدر بنحو30 بالمئة بعد ان كانت نسبته 19 بالمئة قبل 10 حزيران 2014 في عموم العراق.
قاعدة صناعية
واشار الى ان النشاط الاقتصادي في اغلب قطاعاته قد تأثر نتيجة الارهاب ما رتب عليه عبئا اقتصاديا واجتماعيا نتيجة النزوح و فقدان الممتلكات ومصادر العيش على الدولة والعوائل المهجرة على حد سواء.
وعد الراوي المحافظات التي سيطر عليها الإرهاب بالمحافظات ذات القاعدة الصناعية المهمة للمنشآت الكبيرة المملوكة للدولة، كصناعة الأسمدة الفوسفاتية و السمنت وصناعة السيراميك.
وأشار الى ان الأمر لم يتوقف على تدميرها بل تعداه إلى تفكيكها وسرقة أجزاء بالغة الاهمية من المنظومة المصنعية في تلك المشاريع الصناعية التي تمثل القاعدة الصناعية للاقتصاد العراقي وكانت تسد جزءاً كبيراً من حاجة السوق لاسيما الأسمدة والسمنت.
المنشات الصناعية المتوسطة
ونوه بان التدمير والتخريب شمل المنشآت الصناعية المتوسطة العائدة للقطاع الخاص في المحافظات التي طالها الإرهاب بنحو 63,5 بالمئة من مجموع المنشآت الصناعية المتوسطة في عموم العراق، والتي كانت تشغل نحو57 بالمئة من العمالة المستخدمة في هذه الصناعة.
كما بين مدى الخسارة التي سببها الارهاب على ارباب الصناعات الصغيرة في تلك المحافظات التي كانت تشغل أكثر من 40 ألف عامل اصبحوا في عداد العاطلين، فضلا عن ما كانت تساهم به هذه الصناعات من إنتاج بلغت نسبته 30 بالمئة.
اعادة النشاط الزراعي
اما في ما يتعلق بالجانب الزراعي اوضح الراوي ضرورة قيام وزارة الزراعة بإعداد خطط لإعادة النشاط الزراعي للمناطق المحررة، وتقديم كل أنواع المساعدة لمزارعي تلك المناطق ، وخلق قاعدة إنتاجية زراعية تسهم في سرعة إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لافتا الى ان حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي العراقي متمثلا بسيطرة الارهاب على جزء كبير من مساحات إمدادات القمح، يقدر بنحو 40 بالمائة من المحصول السنوي بحسب تقديرات الأمم المتحدة فضلا عن المناطق المزروعة بالفاكهة والأشجار،مبينا ان ناحية العظيم خسرت خلال حزيران 2014 إتلاف اكثر من 100 الف دونم من الأراضي الزراعية.
حصر الخسائر
واوصى الراوي بضرورة العمل السريع لحصر الخسائر في الجوانب المختلفة وتقسيمها حسب أولوياتها، ووضع الخطط لإعادة أعمار ما دمرته حرب تحرير المناطق المنكوبة بالارهاب من خلال معالجة وتأهيل الضرر والدمار الذي أصاب البنى التحتية، لاسيما الطرق والجسوريرافق ذلك تشجيع الاستثمار في المناطق المحررة لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية، بعد تمليك ما تبقى منها للمستثمر وفق شروط ميسرة، لإعادة النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
واكد ان تقديم القروض الميسرة لأصحاب الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعفاءهم من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، يعمل على مساعدتهم لإعادة وحداتهم الصناعية ويسهم في التخفيف من حجم البطالة لاسيما في شريحة الشباب، فضلا عن تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي لهؤلاء الشباب وحمايتهم من الانحراف والتطرف.
الهيئات والدول المانحة
والمح الى ضرورة عدم اغفال جانب قطاع الخدمات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها ضمان توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء وخدمات الصرف الصحي. والمؤسسات الصحية والتعليمية وحصرالخسائر في دور السكن والممتلكات الخاصة، والعمل على تعويض المواطنين، لكي يتمكنوا من العودة بالسرعة الممكنة مستدركا ان شح الموارد الحكومية يتطلب العمل الجاد للتوجه نحو الدول المانحة وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للمناطق المحررة كون الحرب ضد الارهاب بمثابة حرب عالمية يخوضها العراق بالنيابة.
مختتما حديثه بان عدد سكان المحافظات التي شملها الإرهاب بشكل كامل أو جزئي يقدر بنحو 10ملايين شخص يمثلون نسبة 27,2بالمئة من مجموع سكان العراق، يشكلون نحو 1,250 مليون عائلة تسكن في 1,273 مليون وحدة سكنية ، تمثل نحو 26 بالمئة من مجموع الوحدات السكنية في عموم العراق. واذا ما افترضنا أن 25 بالمئة من هذه الوحدات قد تضررت فيعني ذلك ان هناك 325 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى إعادة إعمار، ما يتطلب تخصيص 1,3مليار دولار لإعادة إعمارها بكلفة أدناها40 ألف دولار لكل وحدة سكنية.
بغداد- شكران الفتلاوي