كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب علي العطار عن تخصيص البنك المركزي قروضاً للشباب والخريجين بقيمة تريليون دينار بهدف دعم مشاريعهم الصغيرة وتفعيل دور القطاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة.
وقال العطار، في حديث لـ”الصباح”: ان الحكومة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة على طريق معالجة مشكلة البطالة وتفعيل دور القطاع الخاص وفقا لبرنامجها الاصلاحي منها اطلاق القروض الميسرة للمشاريع الصناعية والزراعية وتخصيص تريليون دينار لهذا الغرض.
واكد العطار ان البنك المركزي وبالتعاون مع ممثلي المصارف الاهلية والجامعات وضع تعليمات لتلك القروض لغرض توسيع قاعدة المستفيدين منها من فئة الشباب، لافتا الى اعتماد التنسيق الحكومي مع الجامعات في بغداد والمحافظات لغرض اعداد دراسات الجدوى وتنضيج الخطوات التي يمكنها تسهيل الية الاقراض.
واشار إلى ان القروض والسلف تعد محركا فاعلا لاقتصاد السوق وخاصة المخصصة للخريجين، داعيا لتبني حملة من قبل وسائل الاعلام كافة للترويج عن تلك القروض فـ”المبالغ اللازمة لها متوفرة وجاهزة للصرف لتساعد الشباب على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة”.
واضاف العطار ان ثقافة العمل بالمشاريع الصغيرة لا تزال تجرية حديثة يمكن ان تسهم الحملات الإعلامية في زيادة التوعية والتعريف بالفائدة منها واثرها في الاقتصاد وتقليل التوجه نحو الوظيفة الحكومية والتعيينات، مؤكدا اننا وجهنا كافة المصارف الاهلية بالتعاون في تسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية لضمان توفير اسرع للقروض.
وبين مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب ان اعداد المستفيدين من تلك القروض في تزايد وهناك الاف المعاملات والطلبات التي يتم تقديمها يوميا عبر المصارف الاهلية مباشرة او من خلال الجامعات في العاصمة وبقية المحافظات، لافتاً إلى ان الضمانات ليست معقدة كما في القروض التي تمنح لكبار السن او عامة المواطنين وتتناسب مع امكانيات الشباب.
العطار افاد بان اجتماعات البنك المركزي مع المصارف الاهلية مستمرة لجعل الالية اكثر فاعلية وتقديم تسهيلات للحصول على السلف والقروض، منوها بان المشاريع هي فرصة للخريجين والشباب ممن لم تتح لهم فرصة التعيين في مؤسسات الدولة ووسيلة لامتصاص البطالة والحد من اعداد العاطلين عن العمل.
ونبه العطار الى ان تعريف مصطلح البطالة في العراق يختلف عن باقي الدول، موضحاً أن كل من لا يحصل على فرصة للتعيين في مؤسسات الدولة ينطبق عليه مصطلح “عاطل عن العمل” في العراق، ما يعني ان هذا الرقم في تزايد لوجود اعداد هائلة من الخريجين وغيرهم ممن هم بحاجة الى تامين المعاشات لهم وهو واجب الدولة وفقا للدستور.
وكشف العطار عن ستراتيجية الدولة لتفعيل القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للخريجين التي تضمنت مسارين اولهما: توفير الحماية ومستقبل المواطن ممن يعمل في القطاع الخاص وتم وضع قانون موحد يتيح الرواتب التقاعدية للموظفين والعاملين في القطاع الخاص والشركات والمعامل والمصانع وفقا لضوابط معينة، اما المسار لثاني فهو توفير القروض الميسرة للمواطنين ورصد ما مقداره 3 تريليونات دينار منها تريليون دينار للشباب لغرض مساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة وتفعيل دور القطاع الخاص والقضاء على البطالة.
وتابع العطار ان هذه القروض تمثل ستراتيجية عالمية دولية بمعزل عن الدعم الحكومي المباشر وهو دعم غير مباشر اضافة الى ستراتيجية عامة للحكومة تتجه نحو الخصخصة وتفعيل القطاع الخاص على مستوى المشاريع الاستثمارية او تشغيل المعامل والمصانع الحكومية والاهلية سويا.