قال الاكاديمي الاقتصادي د. ستار جابر لـ «الصباح»: رغم ان فكرة التعاون الاقتصادي العربي بدأت بالتبلور في بدايات الخمسينات من القرن المنصرم ، حيث عقدت اتفاقيتان للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية سنة 1953 هما ( اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربية ) و ( اتفاقية تسديد المدفوعات والمعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال) ، الا ان المتابع لمسيرة التعاون يصل الى نتيجة واحدة وهي عدم الوصول الى سوق عربية مشتركة فعلا ،وهو الهدف من التعاون ، ومازالت التجارة والاستثمارات البينية اقل من الطموح بعد مرور اكثر من 50 عاما من ظهور التعاون الاقتصادي العربي ، رغم الاحباط والاخفاق الذي يمكن ان يصيب كل متتبع لهذه المسيرة ، لكن توجد بعض الانجازات في مجال الاستثمارات بين الدول العربية .
ولفت جابر، من الحقائق المهمة ان الاقتصادات العربية تعاني ضعف الهياكل الانتاجية وتشابه فروع الاقتصاد فيما بينها،ما انعكس على حجم المبادلات التجارية على نقيض تجربة السوق الاوروبية المشتركة التي استندت فيها المبادلات التجارية على هياكل انتاجية ناضجة ومتكاملة.
ان طرح الموضوع يستدعي التركيز على دور الاستثمارات العربية البينية في خلق هياكل انتاجية واقتصادية متكاملة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي في الدول العربية ، اذ ليس هناك شك في الاستثمارات البينية التي تضاف الى الطاقات الانتاجية التي تعد بمثابة محرك لعملية التنمية اذا ما احسن التوزيع القطاعي لتلك الاستثمارات ، ولكن بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة هل تحقق التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمارات البينية ؟
واوضح د . ستار ، ان الاجابة على هذا التساؤل موجودة في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي يعد المصدر الاحصائي الرئيس ويكاد يكون الوحيد بهذا الشأن ، ووفقا لهذا المصدر تم الاطلاع على بيانات الارقام المرفقة في الجداول ، التي توضح التقلبات الحادة في اتجاه الاستثمارات العربية البينية بين الارتفاع والانخفاض من سنة لاخرى سواء على المستوى الاجمالي او على مستوى ما يتم توجيهه في هذا البلد او ذاك ، كما توضح انها لاتشكل الا نسبة ضئيلة جدا من حجم الناتج المحلي الاجمالي للفترة 1995 ،2010 ، هذا مع العلم ان الاستثمارات العربية لاتشكل سوى 4، 8 بالمئة في احسن الاحوال من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية .
وبين ان العام 2005 كان بحق عاما استثنائياً بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية البينية اذ بلغت نحو 38 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار في العام 2004 و8 ، 1 ملياردولار في العام 2000 ، موضحا ان السبب في ذلك هو اعادة توطين جزء مهم من الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة وبعض البلدان الاوروبية في بعض البلدان العربية .
وتابع جابر : بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات كانت السعودية على راس الدول المضيفة لها بـ 8 ، 28 مليار دولار من اجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية ، تليها السودان بـ 3 ،2 مليار دولار ثم سوريا بـ 1.6 مليار دولار ولبنان بـ 1، 1 مليار دولار وكذلك المغرب ب 1، 1 مليار دولار ايضا ثم تأتي بقية الدول العربية الاخرى وبنسب اقل.
وخلص الاكاديمي الاقتصادي في ختام حديثه الى القول: بالنسبة للتوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات للعام 2005 نجد ان قطاع الخدمات قد استحوذ على 84 بالمئة من اجمالي التدفقات يليه قطاع الصناعة بـ 6 بالمئة والانشطة الاخرى بـ 9 بالمئة ، لافتا الى ان القطاع الزراعي بلغت نسبته اقل من 1 بالمئة ، ويشمل هنا قطاع الخدمات، قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحية ، وكذلك الاستثمار في القطاع العقاري حيث نلاحظ ارتفاع وتيرة الاستثمار فيه خلال السنوات الاخيرة وبشكل هائل في معظم البلدان العربية ، ولعل الانموذج الساطع لذلك هو حالة دبي اذ بلغ حجم المشروعات العقارية في دبي 500 مليار دولار لسنة 2005.