يرجح مسؤولون انباريون افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن الشهر المقبل، بعد اكمال الامور الفنية واللوجستية بين البلدين، مشيرين الى انه سيسهم باستقرار الوضع الاقتصادي في المحافظة التي يعتاش ثلث سكانها عليه، وفيما اكدوا ان الطريق بين (بغداد – عمّان) صار مؤمنا بالكامل، لكن هناك ممرا آخر قريبا نسبيا من ذلك، يمر عبر الرمادي، مركز الانبار، باتجاه عمّان.
ويعد مخلصو بضائع، ان افتتاح المنفذ عاملاً مساعداً لاستقرار اسعار السلع والبضائع المستوردة الى السوق المحلية في عموم المحافظات، مؤكدين تقليص “نصف كلفة” المواد الواردة من ميناء العقبة مقارنة بالمنافذ الأخرى، لكن تجارا ابدوا متخوفين من العودة الى المنفذ في حال استئناف العمل فيه، لا سيما ان العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في اغلب مناطق الانبار.
وتؤكد مصادر في وزارة المالية، ان هيئة الكمارك التابعة لها لا تزال تواجه صعوبة في عودة موظفيها الى المنفذ، بسبب الوضع الامني الذي تعانيه المحافظة، لا سيما وان اغلبهم نزحوا الى مناطق اخرى من البلاد.
ويعد منفذ “طريبيل” من أهم المنافذ الذي يستورد العراق من خلاله أنواعا مختلفة من البضائع القادمة إليه من ميناء العقبة الأردني ويبعد عن العاصمة الأردينة عمّان حوالي 370 كم وعن بغداد حوالي 570 كم وهو المنفذ الوحيد بين البلدين، وكان يستخدم ايضا لحركة نقل للمسافرين، إضافة لنقل النفط الخام العراقي إلى الأردن من خلال الصهاريج.
وفقدت قوات الأمن العراقية السيطرة على المنفذ في صيف 2014، بعد حصول انهيار أمني جراء تقدم تنظيم “داعش” في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى، الا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن الشهر الماضي عن السعي لافتتاح بعد تحرير قضاء الرطبة بشكل كامل.
ويقول حميد الهايس، رئيس مجلس انقاذ الانبار، في اتصال مع “العالم”، امس الاثنين ان”افتتاح منفذ طريبيل من شأنه ان يعيد الاستقرار الاقتصادي الى محافظة الانبار، وذلك لاعتماد ثلث سكان المحافظة عليه في احوالهم المعيشية”، مشيرا الى انه “سيسهم بشكل فعلي بعودة العوائل الى المدينة”.
ويضيف، أن “تأخر افتتاحه لغاية الان يعود الى عدم تأمين طريق (بغداد ـ رمادي) بشكل كامل، على الرغم من تأمين طريق (بغداد ـ طريبيل) الا انه بعيد نسبيا مقارنة بالطريق الاول”.
ويرجح المسؤول في محافظة الانبار، ان “يتم افتتاح المنفذ خلال الشهر المقبل”، لافتا الى ان “تحرير الفلوجة من شأنه ان يسرع من افتتاحه”.
من جانبه، يقول عمر داود مخلص بضائع، الذي حول عمله الى ميناء ام قصر، بعد اغلاق طريبيل، ان “المنفذ، يعد من أهم المنافذ الحدودية للسلع والبضائع الداخلة من ميناء العقبة بسبب قربه من مدن الوسط مقارنة بالمنافذ الأخرى”، مشيرا الى انه “سيقلل كلفة نقل البضائع الى النصف، ما ينعكس ايجابا على استقرار اسعار السلع والبضائع في السوق المحلية”.
ويضيف، في اتصال مع “العالم”، امس الاثنين ان “اغلاق المنفذ سبب خسائر فادحة الى التجار والسكان الذين يعتاشون عليه”، لافتا الى ان “اغلب المخلصين في المنفذ انتقلوا الى المنافذ الاخرى، وتحديدا في محافظة البصرة، اذ استقروا هناك”.
وبحسب داود، أن “اغلاق المنفذ سبب خسائر كبيرة الى حكومتي بغداد وعمان”.
وكان نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداود أكد، الشهر الماضي أن خسائر المملكة من إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع العراق بلغت أكثر من 700 مليون دولار.
الا ان التاجر عباس سالم يقول في حديث مع “العالم” امس الاحد، “على الرغم من ان نقل البضائع القادمة من ميناء العقبة في الاردن عبر منفذ طريبيل سيوفر أموالاً كبيرة للتجار والمستوردين، مقارنة بالمنافذ الاخرى، الا ان اغلب التجار لا يزالون متخوفين من الطريق، تحسبا لتعرض الشاحنات الى القنص من قبل خلايا داعش النائمة في تلك المنطقة، لا سيما وان اغلب سائقي الشاحنات يعدون هذا الطريق بمثابة مجازفة”.
وتوقع سالم، ان “يشهد المنفذ بعد افتتاحه ركودا كبيرا بسبب عدم انتهاء العمليات العسكرية في الوقت الحاضر وكثرة السيطرات التي تفتش الشاحنات بشكل دقيق، لا سيما الحمولات التي ستأتي عبره ستبقى محل شك بالنسبة للقوات الامنية”.
ويرجح ان “يستخدم المنفذ تجار المنطقة الغربية من البلاد في الوقت الحاضر”، مشيرا الى ان “الحكومة مطالبة ببث رسائل اطمئنان للتجار الراغبين بنقل البضائع عن طريق المنفذ”.
في السياق ذاته، تقول مصادر في وزارة المالية، في حديث مع “العالم”، امس الاثنين، ان “الهيئة العامة للكمارك لا تزال تواجه صعوبة في اقناع موظفي منفذ طريبيل الى العمل، لا سيما وان اغلبهم نزحوا بعد احتلال عصابات داعش محافظة الانبار، كما ان قسم منها نقلوا الى مقر المنافذ الاخرى”.
وتشير المصادر التي ترغب بعدم الكشف عن هويتها الى ان “المنفذ تعرض الى عمليات تخريب وسرقة من قبل عصابات داعش، وبحاجة الى اعمال صيانة، لا سيما وان خدمات الخزن والترسيم غير متوفرة في الوقت الحاضر”.