رحب خبيران بتشكيل وزارة التخطيط لجنة عليا لايجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في قضية تنفيذ المشاريع الحكومية. وينص البرنامج الحكومي ووثيقة الاصلاح الشاملة على تشجيع التحول نحو القطاع الخاص، وحسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية مع اطلاق الحكومة قروض دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة.
خطوة ايجابية
وعد الخبير المالي ثامر العزاوي خطوة وزارة التخطيط «ايجابية» ولها انعكاسات مستقبلية جيدة في حال طبقت بحسب ما خطط لها.واضاف ان «اللجنة يجب ان تكون مهمتها ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي ستتم اعتمادا على قانون موازنة العام الحالي».
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قد اكد في تصريح سابق لـ»الصباح» إن الهدف من تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص يكمن في توفيرالخدمات للمواطنين، بالمقابل فسيتم تعظيم الايرادات المالية للدولة، موضحا ان تلك اللجنة قسمت المشاريع الى ثلاثة اقسام،الاول يتضمن المشاريع الحكومية الممولة ذاتيا، اما الثاني فسيختص بالمشاريع الممولة مركزيا من موازنة الدولة، اما القسم الثالث فينحصر عمله بالمشاريع الحكومية الخدمية.
واشار العزاوي الى ضرورة ان تضع هذه اللجنة بنوداً خاصة لطريقة دفع الاموال للشركات الخاصة مقابل ضمان تنفيذ المشروع بحسب مدة الانجاز المتفق عليها على وفق عقد بين الطرفين.
رسم السياسة
من جانبه، اكد رئيس اتحاد رجال الاعمال الخبير راغب رضا بليبل لـ»الصباح» ان القطاع الخاص قادر على ان يكون له دور مهم في رسم السياسة الاقتصادية والانتقال نحو اقتصاد السوق، ما يشكل موضع اهتمام بعد عملية التغيير.
يشار الى ان عدداً من الوزارات اعتمدت مؤخرا في تنفيذ مشاريعها على القطاع الخاص، الا ان هناك حاجة لوضع اطر وآليات عمل تكون مثمرة بشكل اكبر.
ودعا بليبل الى ان تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على اسس ناجحة دون اتباع اجراءات سريعة تسبب المشاكل في المجتمع.
وتقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب دراسات لخبراء، بصورة عامة على اسس محددة وفي مقدمتها الاعتراف المتبادل بدور كل منهما وتعضيد مكانتهما في الحياة الاقتصادية والبرامج والخطط التنموية والستراتيجيات الاصلاحية.