دعا عضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي الى اهمية الافادة من قرض صندوق النقد الدولي بوضع برنامج تنموي يدعم القطاع الخاص ويطور مساهمته في القطاعات الانتاجية من خلال تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم فيه الدولة بنسبة لاتزيد عن 25 بالمئة و75بالمئة من القطاع الخاص على ان تتم ادارته بعقلية القطاع الخاص الوطني، بهدف تحقيق تنويع في موارد الموازنة العامة.
واضاف النصيري في حديثه لـ» الصباح» ان القيام بتشكيل المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والمشكل من خبراء من الحكومة والقطاع الخاص ، يرافق ذلك تفعيل المحاور التي وردت في البرنامج الحكومي وتحديد سقف زمني لتنفيذها من خلال وضع سياسات وآليات تنفيذية وتطبيقية سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية بالاتجاهات التي تحقق ما ورد في هذه المحاور، فضلا عن ادارة الاقتصاد بقطاعاته المختلفه
بشكل امثل.
اجراءات وآليات التنفيذ
ونوه ان تفعيل ووضع آليات تنفيذية لاجراءات الاصلاح الاقتصادي من خلال الخطوات التي اعدتها لجنة الخبراء المختصة في مجلس الوزراء مع التركيز على ما تناولته في المحاورالزراعية، الصناعية، التمويل، التأمين، السياحة والخدمات والبدء الفعلي في تنفيذها وتحديد السقوف الزمنية لوضعها موضع التنفيذ وتحديد عناصر التنفيذ كلها كفيلة بحل الازمة الاقتصادية التي يعانيها البلد والناتجة عن الهبوط الحاد في اسعار النفط والحرب على الارهاب.
وحث على ضرورة اتحاذ الاجراءات السريعة لمعالجة ازمة السيولة المالية نتيجة للمشاكل الاقتصادية الذاتية المتمثلة بسوء التخطيط الاقتصادي وعدم الافادة من الخبرات الاقتصادية والمالية والفنية في ادارة عمل الحلقات الاساسية الاقتصادية في الدولة لافتا الى ضرورة اعتماد تجارب دول العالم التي مرت بالظرف نفسه كالدفع بالاجل والاقتراض الداخلي والتقشف واعداد
ميزانية حرب .
تسريع الدورة الاقتصادية
واشار الى ان تفعيل وتطبيق وتحديد الاليات والتعليمات الخاصة بتنفيذ المبالغ التي خصصها البنك المركزي العراقي والبالغة تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المتخصصة (الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الاسكان) مع وضع اسس واضحة تضمن شفافية البيانات والجهات التي تم اقراضها من قبل المصارف الحكومية والاهلية يرافق ذلك وضع رقابة استباقية واثناء التنفيذ وبعد التنفيذ على الجهات المستفيدة من هذه القروض ناهيك عن استحداث دائرة في البنك المركزي للمتابعة والتقييم والمراجعة كفيل بخدمة الهدف المركزي من تخصيصها في تسريع الدورة الاقتصادية والحد من
البطالة.
واكد ضرورة وضع الاجراءات التنفيذية لتفعيل وتنفيذ الستراتيجيات الموضوعة والمقرة والمعلنة المتعلقة بتطوير القطاع الخاص الزراعي والصناعي والمصرفي وفقا للاولويات التي اعتمدتها الستراتيجية وتنمية المشاريع موضع التنفيذ بغرض مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
ازمة السيولة النقدية
وبين عضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي ان تفعيل المبادئ الاساسية والاقتصادية المذكورة يعمل على بناء اقتصاد سليم يحقق بنتائجه النهائية اقتصاداً متيناً يتجاوز ازمة السيولة النقدية التي ادت الى عجز كبير في الموازنة العامة لعام 2016 وانعكاسها على ارتفاع معدلات نسب البطالة الى اكثر من 30 بالمئة للقوى القادرة على العمل فضلا عن الارتفاع في معدلات نسب الفقر نحو 25 بالمئة بحسب المؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية.
واوضح النصيري، ان ضخامة التهديدات على البلد داخليا وخارجيا وخاصة تلك التي تخص توقعات الانهيار الاقتصادي وهدر المال العام واستمرار هبوط اسعار النفط عالميا تتطلب الوقوف بجدية من قبل الجهات الحكومية والسياسية والشعبية لحماية البلد وادامة بناء اقتصاده وفق المعطيات الواقعية الملموسة، اما فيما يتعلق بالاصلاحات على المدى البعيد فيمكن اعتمادها كستراتيجية اقتصادية، تتضمن تطبيقا واقعيا لمحاور البرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والخدمية لمعالجة الفقر والبطالة والفقر واعادة اموال البلد
المسروقة.