غرفة تجارة النجف الاشرف / وجوب تغطية الرسم الجمركي لتكلفة الانتاج المحلية

وجوب تغطية الرسم الجمركي لتكلفة الانتاج المحلية

13 يونيو، 2016

قال الخبير الاقتصادي  
د.ستار جابر : ان تقارير لمنظمات غير حكومية معنية بالجانب الاقتصادي تشير الى ان العراق خسر خلال السنوات 2006 ، 2010 اكثر من 180 مليار دولار بسبب اعتماده على البضائع المستوردة وتراجع صناعته المحلية.
واشار جابر في حديث لـ «الصباح « الى ان نتائج مسح اجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2010 في العراق اظهرت ان معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فاكثر يبلغ 
1،28 بالمئة لكلا الجنسين وان معدل البطالة للذكور بلغ 2، 30 بالمئة في مقابل 16 بالمئة .
واضاف جابر : بدءاً نقول بان حماية الانتاج المحلي وتشجيعه على النمو والتطور وتحقيق مستويات مقبولة من الارباح، تعني ان الرسوم الجمركية المقرر فرضها على المنتجات المستوردة ستؤدي الى ارتفاع اسعارها وكذلك اسعار السلع المنتجة محليا بمقدار الضريبة المفروضة ، الامر الذي يمكن المنتج المحلي الذي يعاني من عادة تكاليف انتاجية مرتفعة من ان يغطي هذه التكاليف المرتفعة وتحقيق ارباح تمكنه من الاستمرار في الانتاج والتوسع واستغلال طاقاته الانتاجية القائمة، وهكذا فان تطوير فرض الرسوم على الاستيرادات يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات المتمتعة بالحماية في السوق الداخلية ويمكنها من تصريف انتاجها.
وتابع اذا ما استطاعت الصناعات المحلية من استغلال فترة الحماية لتطوير انتاجها وتخفيض تكاليفها الانتاجية فانها تستطيع بعد ذلك من الاستمرار في العمل حتى البدء بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية او الغائها كليا من دون الحاجة الى استمرار الحماية، ومن هنا فان التكلفة الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الوطني والمستهلك من جراء فرض الحماية والرسوم الجمركية يقابلها النمو والتوسع الذي يمكن ان يحصل في الصناعة الوطنية والذي يمثل المنفعة الاجتماعية التي توفرها لقطاعات الاقتصاد الوطني وللمستهلك ايضا من جراء انخفاض الاسعار المتوقع بعد انقضاء فترة الحماية
 الجمركية .
جابر بين ان تكون الحماية الجمركية فعالة وتخدم تحقيق هدف حماية الانتاج المحلي يجب ان يستند قانون التعرفة الجمركية على تحليلات اقتصادية تفصيلية تحدد مستوى الحماية اللازم لكل سلعة على حدة في ضوء مقارنة التكاليف واسعار السلع المحلية والاجنبية المستوردة والمنافسة لها في السوق المحلية، ولتكن اكثر فعالة يجب ان تكون بالقدر والمستوى الذي يلغي فرق السعر بين السلعتين المحلية والاجنبية.
وخلص جابر الى القول: ان الاهم من ذلك هو ضرورة تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني ماديا وفنيا وتكنولوجيا واعادة هيكلة المنشآت الانتاجية في القطاع العام، الذي تعاني غالبية منشآته من التوقف عن العمل حتى الان، ام القطاع الخاص فهو يعاني من القصور والضعف ونقص التمويل والانقطاع عن العالم الخارجي فنيا وتكنولوجيا منذ فترة طويلة، كما يعاني كذلك من ضعف القدرة التنافسية حتى مع منتجات البلدان المجاورة ولهذا فان فرض الرسوم الجمركية وكما وردت في قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 لا يكفي لكي تستعيد الصناعة الوطنية عافيتها ويجعلها في وضع يمكنها من الافادة القصوى والفعالة من الرسوم الجمركية المقرة في القانون.

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان