أكد الخبير الاقتصادي د . احمد عمر الراوي من مركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية : ان نظرة الدولة للقطاع الخاص مازالت هامشية كونه يفتقر الى بعض مقومات النمو وفي مقدمتها الموارد المالية المتنوعة.
واشار الراوي في حديث لـ»الصباح» ان تقييد نشاط القطاع الخاص باجراءات وقوانين معقدة لم تتح له القدرة على التطور والنمو ، فقد حٌجِّمَ ومنع من الافادة من فرصة تحقيق التراكم الراسمالي ، وبذلك نشأ نظام اقتصادي بحاجة الى التعاون والتلازم بين النشاط الخاص والعام.
وبين: ان القطاع الخاص العراقي تعايش على النشاط الاقتصادي المركزي ، ولم يكن له ، في المرحلة الراهنة ،اي دور في تسيير حركة النمو في البلد الا في الحدود الدنيا فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد والخدمات.
وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض المؤشرات التي تستحق الذكر في بعض جوانب التنمية بصورة غير مباشرة، الا ان تلك المؤشرات لم تستمر طويلا بسبب الحرب وتبعاتها والظروف التي يمر بها البلد الان.
ولفت الراوي ، الى ضرورة كسر قيود المشاركة بين النشاط الخاص والعام ، وان تتحول الدولة من مهيمنة الى مشاركة في ادارة النشاط الاقتصادي.
الراوي أكد ان المشاركة بين القطاع الخاص والعام ستخدم بحق النموذج الاقتصادي للعراق ، من اجل بلوغ التقدم وتعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية مايتطلب اعتماد ستراتيجيات في موازنات الاعوام المقبلة تستثمر فيها العوائد النفطية بشكل امثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتقوية النشاط الاقتصادي لضمان تحقيق الاستخدام الامثل للموارد لا سيما في خلق فرص العمل للقوى العاملة والحد من ظاهرة البطالة وتعظيم مستوى النمو الاقتصادي الحقيقي.
ونوه بضرورة جعل البنى التحتية من مهام واولويات الاستثمار العام من اجل تهيئة المستلزمات الاساسية لتحقيق التنمية ، لا سيما في مجالات المواصلات والطاقة والطرق التي دمرتها الحروب والعمليات العسكرية المستمرة.
واوضح الراوي ، بعد العام 2003 كانت الاجراءات المتخذة قد عقدت اكثر مما سهلت تحقيق اي نمو منشود وكان اول الاسباب هو غياب الفلسفة الاقتصادية في كيفية ادارة الاقتصاد الوطني ، حيث كانت السياسات والتشريعات المتخذة تتقاطع مع الانفتاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص ، كتشريع قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 الذي تقاطع مع البيروقراطية والفساد المالي والاداري ، فضلا عن توظيف الموارد المالية في النفقات التشغيلية التي تجاوزت 70 بالمئة من تخصيصات الموازنة العامة.
وخلص الراوي في ختام حديثه الى القول: بضرورة ازالة الدعم غير المسوغ وتوجيهه للفئات المحرومة التي مازالت تشكل اكثر من 20 بالمئة من سكان العراق ،داعيا الى الاهتمام بمشروعات الاسكان لتحقيق العيش الكريم لافراد المجتمع والاستقرار الاجتماعي والنفسي لشرائح كبيرة من المجتمع وانتشالها من الظروف الصعبة التي تعيشها
اليوم .