تواجه حملة «صنع في العراق» تحديات كبيرة في مقدمتها الاغراق السلعي المستورد في السوق المحلية، رغم التطلعات والتحركات لانجاحها، وسط تفاؤل مشروط الى حد ما من قبل الخبراء الذي رهنوا تحقيق الاهداف المنشودة الى جدية العمل وتثقيف المواطنين.
وترى عضوة منتدى بغداد الاقتصادي الدكتور اكرام عبد العزيز ان حملة «صنع في العراق» جيدة، الا انها تحتاج الى تفعيل حقيقي مع اشراك القطاع الخاص الصناعي بفروعه كافة ودعمه وتسهيل عمله، خصوصا انه يواجه عقبات تحول دون استعادة عافيته من اجل تصنيع منتج محلي يضاهي الاجنبي.
واشارت في تصريح لـ»الصباح» الى ان السلع والبضائع المستوردة التي تدخل البلاد هي من مناشئ متنوعة، بيد انها ذات جودة رديئة، لكنها تباع باسعار مناسبة جدا للمواطنين ما تعيق انشاء بيئة صناعية مثالية.
واطلقت وزارة الصناعة في اب من العام الماضي حملة (صنع في العراق) بعد اعداد خطة شاملة لاستثمار المصانع التابعة لها واخرى تسويقية تهدف الى بيع المنتجات التابعة لشركاتها العامة.
ارادة حقيقية
اما الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر عيسى الجواهري فقد اكد اهمية دور المواطن في تحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود من قبل الحكومة عن طريق التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وشراء المنتج المحلي، لافتا الى ان حملة «صنع في العراق» تسعى لتخطي جميع التحديات التي تواجهها لوجود ارادة حقيقية من قبل القطاع الخاص والحكومي لتدوير عجلة الانتاج.
وتشير الارقام الموجودة الى ان العراق ان فقد قرابة 321 مليار دولار، في مجال الاستيراد اي بمعدل 57 بالمئة من واردات النفط الداخلة الى البلاد خلال الاعوام الماضية، وفي حال تم النهوض بالصناعة المحلية فان اغلب هذه الاموال ستستثمر وطنيا ما يوفر مليارات الدولارات.
حماية المستهلك
بدوره، اكد الخبير ثامر العزاوي في تصريح لـ «الصباح» ان الحملة جاءت في وقتها متزامنة مع اجراءات الحكومة لحماية المستهلك، بعد تطبيق التعرفة الجمركية وقوانين تحد من الاغراق السلعي.
لكن العزاوي استدرك بالقول: ان على الجهات المعنية تفعيل هذه القوانين، مع الاسراع في صرف القروض الصناعية واعادة تأهيل المعامل والمصانع وطرح بعضها على الاستثمار او التشغيل المشترك.
دمج الشركات
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد طرحت مؤخرا 25 معملا تابعا لها كفرص استثمارية ضمن مختلف الاختصاصات والمتوزعة بين عدد من المحافظات.
يشار الى ان عائدية تلك المعامل المتوزعة بين عدد من المحافظات الى شركات الوزارة التي اعلن الانتهاء من دمجها خلال الشهرالماضي، لتصبح 32 بعد ان كانت 76
شركة.
وتوقفت معظم تلك الشركات والمعامل عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها أبان حرب اسقاط النظام الدكتاتوري العام 2003، فضلا عن اهمالها قبل هذا التاريخ من قبل النظام المباد، الا انها بدأت تعود تدريجيا الى العمل رغم انها ليست بالمستوى
المطلوب.
وكان مدير دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة عامر عبد الرزاق قد اوضح في تصريح سابق لـ»الصباح»، ان المعامل المطروحة كفرص استثمارية، تتضمن على تسهيلات كبيرة.