تعانيه.
واوضح شنجار في حديث لـ»الصباح» ان الاستثمار المحلي يتكون من استثمار مباشر وغير مباشر ، مبينا ان الاستثمار المباشر يكون من خلال تملك الاصول او الانشطة الاقتصادية او التوسع في انشطة قائمة والتحكم فيها كونها استثمارات طويلة الاجل وتشكل الحصة الاكبر لحاجتها للموارد الضخمة ، مشيرا الى ان الاستثمار غير مباشر يتضمن اوراقاً مالية غالبا ماتكون قصيرة الاجل وهو لا يعني تملكها بل الحقوق المترتبة عليها كالاسهم والسندات والعملات والقروض.
ولفت الى ان هناك عدة انواع للاستثمار منها الاستثمار المحلي وهي تسمية تطلق على الاستثمار الذي يكون مصدر تمويله وادارته محليا بغض النظر عما اذا كان قطاعاً عاماً او خاصاً ، فالنظرية الاقتصادية توزع الدخل المحلي بين الاستهلاك والادخار والاكتناز ، وفي الظرف الاعتيادي يتحول الادخار للاستثمار.
وبين شنجار صعوبة معرفة حجم الاكتناز ، مؤكدا ان توزيع الدخل يتحدد بنمط معدل دخل الفرد ، لذلك فرأس المال الوطني الصغير الحجم لا يكون مؤهلا للاستثمارات اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني لكون رؤوس الاموال الكبيرة هربت للخارج بسبب الظروف القاهرة.
واضاف ان احد ابرز محددات الاستثمار المحلي هو مستوى الدخل ، لان الاستثمار يعتمد على الادخار الذي لا يتكون الا في ظل دخل مرتفع ، فالقطاع العام سيكون دوره في تمويل الاستثمار لملء الفراغ بعد انعدام الحافز لدى القطاع الخاص فالدولة هنا تتحمل عبء الاستثمارات ذات الفائدة العامة من البنى التحتية التي لا يتجه اليها القطاع الخاص ، كذلك فان الدولة تستثمر القطاعات ذات الكثافة الراسمالية لكي يدخل مضمار الاستثمار بقوة من خلال حزمة التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق المستثمرين فضلا عن ماتقدمه الدولة من خدمات البنية التحتية.
واشار شنجار الى ان اجمالي الاستثمار المحلي يتمثل في تشييد المباني السكنية والاستثمار في المعدات التجارية الثابتة وغير ذلك من الاضافات للمخزون ، وتشكل المباني السكنية ربع استثمارات القطاع الخاص و20 بالمئة هي المرتبة التي يحققها في الاضافة على المخزون ، اما المتبقي فهي الاستثمارات في المنشآت التجارية.
شنجار قال: ان الاستثمار المحلي هو واحد من محددات الاستثمار الاجنبي اذ يعطي اشارات للمستثمر الاجنبي عن طبيعة الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة فمعدله يشبر الى حجم المدخرات المحلية ويعطي صورة عن المناخ الاستثماري الخاص من الناتج المحلي وكذلك التركيز على الانفاق الحكومي على البنى
التحتية.
وعليه فان الاستثمارات الاجنبية تطورت بشتى صورها تاريخيا بعد الحرب العالمية الثانية اذ بدأت بعض الدول وخاصة الصناعية عن طريق مؤسساتها العامة والخاصة بالبحث عن اسواق خارجية لاستثمار راس المال ، كذلك البحث عن اسواق تؤمن الموارد الطبيعية والخام لتشغيل مصانعها فتطورت هذه الاستثمارات من الشكل التجاري ( استيراد وتصدير ) الى تأسيس الاقسام والفروع الخارجية لمؤسساتها الوطنية الى شكل اقتناء الاسهم والسندات لتأسيس الشركات متعددة الجنسيات القائمة على راس المال العابر من الدولة الام الى الدولة المضيفة للاستثمار