كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن عزمها تشريع قانون خاص لضمان اموال المودعين في المصارف العراقية، فيما أكدت أن ذلك سيسهم بـ”تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي”.
وقال عضو اللجنة المالية جبار العبادي، في حديث إلى (المدى برس)، وتابعة الاقتصاد نيوز إن “اللجنة كانت تعتزم إعداد مسودة قانون لضمان الودائع المصرفية، إلا أن الحكومة اتفقت مع البنك المركزي على وضع نظام يعتمد اساليب جديدة لإعادة نسبة معينة من أموال المودعين في حال خسارة المصارف”.
وأضاف العبادي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “الحكومة أصدرت النظام بالاتفاق مع البنك المركزي العراقي”، مشيراً إلى، أن “اللجنة المالية النيابية تعمل على تشريع قانون لضمان الودائع المصرفية لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي”.
وكان البنك المركزي أعلن، في (السابع من حزيران 2016)، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حين بين أن الشركة تهدف لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها، أكد الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 تريليون دينار.
يذكر أن رابطة المصارف العراقية الخاصة، أعلنت في (تشرين الأول 2015) أن نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 إلى 68 تريليون دينار منها ما لا يتجاوز 22 تريليوناً ودائع بالمصارف الخاصة.
وكان العديد من المودعين بالمصارف الخاصة، قد تظاهروا أمام البنك المركزي مؤخراً لمطالبته بصرف أموالهم ابعد امتناع العديد من تلك المصارف، منها الاستثمار، الوركاء والشمال، عن ذلك.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.